حق العودة معلق بوثيقة "بيروقراطية".. مغاربة عالقون ببلدهم بسبب قرار "استثنائي" بإسبانيا

تسببت إجراءات اعتمدتها السلطات الإسبانية خلال صيف هذا العام في أزمة لمجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا، ممن انتهت صلاحية بطاقات إقامتهم، حيث وجدوا أنفسهم عالقين بالمغرب بسبب غياب وثيقة تسمى 'تصريح العودة'.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مغاربة إسبانيا الذين انتهت صلاحية إقاماتهم لا يمكنهم العودة عبر الرحلات الجوية، بعدما قررت القيادة العامة للهجرة والحدود التابعة للمديرية العامة للشرطة الوطنية الإسبانية استثناء السفر جوا من قرار الإعفاء من 'تصريح العودة'.

وكانت إدارة الهجرة والحدود بالشرطة الإسبانية قد أقرت، بشكل استثنائي خلال الفترة ما بين 15 يونيو و30 شتنبر، السماح للأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم بالعبور عبر نقاط الحدود البرية والبحرية دون الحاجة إلى هذه الوثيقة، شرط الإدلاء بجواز سفر ساري المفعول، وبطاقة إقامة منتهية، مع إثبات تقديم طلب لتجديدها.

غير أن القرار استثنى المسافرين جوا، إذ أصبح لزاما عليهم الإدلاء بـ'تصريح العودة' قبل مغادرتهم إسبانيا، بسبب اشتراط شركات الطيران وثيقة إقامة صالحة أو ما يعادلها عند الصعود إلى الطائرات. في المقابل، تم إعفاء المسافرين عبر المعابر البرية أو الموانئ البحرية من هذا الشرط.

و'تصريح العودة' وثيقة ينص عليها قانون الأجانب الإسباني، يُمكن من هم بصدد تجديد إقامتهم من مغادرة البلاد مؤقتا والعودة دون عراقيل، غير أن السلطات الإسبانية قررت تعليق العمل بها جزئيا هذا الصيف نتيجة الضغط الكبير على طلباتها، وما يسببه ذلك من تأخير في معالجة ملفات الإقامة.

وبموجب هذا الإجراء، أصبح عبور المغاربة عبر معبري سبتة ومليلية أو الموانئ البحرية ممكنا بمجرد الإدلاء بما يثبت تقديم طلب تجديد الإقامة، بينما يظل السفر الجوي معلقا على التوفر على 'تصريح العودة'، الأمر الذي دفع بعض المسافرين إلى إلغاء رحلاتهم الجوية والتوجه إلى المعابر البرية والبحرية كبديل.

ومن بين أكثر المتضررين، الطلاب المغاربة الحاملون لتصاريح إقامة دراسية، إذ أصبحوا مطالبين بالحصول على 'تصريح العودة' قبل مغادرة إسبانيا لتفادي البقاء عالقين عند العودة جوا، وهو ما قد يؤدي إلى تأخرهم عن بداية الموسم الدراسي الجديد.

كما يواجه عدد من أفراد الجالية خطر التأخر عن الالتحاق بوظائفهم، وسط انتقادات وُجهت إلى السلطات الإسبانية بسبب 'نقص المعلومات المسبقة' حول الإجراءات الجديدة، ما وضع العديد من المسافرين في حالة 'فراغ بيروقراطي'، وفق توصيف وسائل إعلام محلية.

يُشار إلى أن 'تصريح العودة' يعتبر صالحا فقط عند نقاط الدخول الإسبانية، ولا يتيح المرور عبر دول 'شنغن' الأخرى، حيث قد يواجه حامله المنع عند نقاط التفتيش الحدودية.