مخالفات نفايات المصانع تهدد نظافة العاصمة الاقتصادية.. وجماعة البيضاء تشهر ورقة الغرامات

تشهد عدد من المناطق والدوائر الصناعية بمدينة الدار البيضاء تفاقم ظاهرة التجاوزات في قطاع النظافة، بسبب ممارسات غير قانونية من طرف عدد من المصانع الكبرى التي لا تلتزم بمساطر تصفية ومعالجة النفايات الناتجة عن أنشطتها الصناعية.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق المغربي'، فقد رصدت مصالح النظافة التابعة لجماعة الدار البيضاء مجموعة من المخالفات داخل عدد من الوحدات الصناعية، دون أن تتخذ في حقها إجراءات زجرية أو تحرر ضدها محاضر مخالفات بيئية، وهو ما أثار استياء فعاليات بيئية بالمدينة.

وتشكل هذه الممارسات تهديدا حقيقيا للسلامة الصحية للساكنة، خصوصا في مناطق مثل مولاي رشيد، الحي الحسني، البرنوصي، وعين السبع، حيث يعمد بعض أصحاب المصانع إلى حرق النفايات عمدا، في مشاهد تثير غضب واستنكار المواطنين.

وفي هذا السياق، تتجه جماعة الدار البيضاء إلى اعتماد استراتيجية جديدة أكثر صرامة، تروم ردع المخالفين عبر تحرير محاضر مخالفات في حق كبار المنتجين، بعد أن كانت السلطات الجماعية قد راسلت في وقت سابق عددا من أرباب المصانع بخصوص الاختلالات المسجلة في تدبير النفايات الصناعية.

وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، إن بعض المصانع والمؤسسات الإنتاجية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية تمارس أنشطة مخالفة للقوانين المنظمة لقطاع النظافة وتدبير النفايات، سواء من حيث طريقة الجمع أو أسلوب التفريغ أو حتى في ما يتعلق بنوعية الأزبال الصناعية التي تطرح دون احترام للضوابط البيئية.

وأوضح أفيلال، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن “العديد من أصحاب المصانع لا يلتزمون بالقوانين المعمول بها، إذ يقومون بطرح نفاياتهم في الأماكن العمومية أو في الحاويات المخصصة للأسر والمواطنين، وهو سلوك غير مقبول يعكس غياب الوعي البيئي والمسؤولية الجماعية تجاه نظافة المدينة”.

وأضاف المسؤول الجماعي أن “جماعة الدار البيضاء تتابع هذه الممارسات بقلق بالغ، لأنها تساهم في تشويه صورة المدينة وتثقل كاهل الشركات المفوض لها تدبير القطاع، كما تتسبب في اضطراب برامج جمع النفايات المنزلية”.

وأشار أفيلال إلى أن المجلس الجماعي وجّه، خلال الأشهر الماضية، عدداً من المراسلات إلى المؤسسات الصناعية الكبرى من أجل تنبيهها إلى ضرورة احترام دفاتر التحملات المتعلقة بتدبير النفايات.

وأكد المتحدث عينه أن بعض الشركات المعنية حاولت تبرير موقفها بالقول إنها لا تنتج المواد التي تم العثور عليها في مواقع غير مخصصة لذلك، “لكننا اليوم نتجه نحو اعتماد مقاربة جديدة أكثر صرامة، تقوم على المراقبة الميدانية وفرض غرامات مالية في حق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات”.

وشدد نائب العمدة على أن “مرحلة التساهل انتهت، والمجلس لن يتردد مستقبلا في اتخاذ إجراءات حازمة لحماية نظافة العاصمة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بمصانع أو مقاولات أو أي جهة أخرى لا تحترم القوانين”.

وختم أفيلال تصريحه بالتأكيد على أن “المنتجين الكبار مطالبون بتحمل مسؤولياتهم البيئية والاجتماعية، لأن النظافة ليست شأنا جماعيا فحسب، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يهم الجميع، ومن غير المقبول أن تستعمل المصانع حاويات المواطنين لرمي نفاياتها الصناعية، فذلك تجاوز خطير لن يسمح باستمراره في المستقبل القريب”.