اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٦ حزيران ٢٠٢٥
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثامنة التي انعقدت اليوم الخميس بالرباط، على 47 مشروعا واتفاقية بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 51 مليار درهم. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع، التي ترأس اجتماعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إحداث ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي الذي أرساه ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023. وخلال الاجتماع، أكد السيد عزيز أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد 'دينامية جد إيجابية' تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وتتميز المشاريع المصادق عليها بتوزيعها الجغرافي الواسع، حيث تشمل 23 إقليما وعمالة ضمن 10 جهات بالمملكة، من بينها على وجه الخصوص أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور. كما تغطي هذه الاستثمارات حوالي 20 قطاعا حيويا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعات الدوائية والغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات.
وعلى صعيد خلق فرص الشغل، يتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات بنسبة 54% من إجمالي مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%.
كما شهدت الدورة منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات والصناعة الكيميائية والنسيج والتعدين، والتي ستستفيد من نظام دعم خاص. وتتوزع هذه المشاريع الاستراتيجية على جهات فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الأخيرة التي تتدارس فيها اللجنة الوطنية المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم. فبموجب القانون الجديد، سيتم نقل اختصاص المصادقة على هذه المشاريع إلى اللجان الجهوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
