دقت ناقوس الخطر.. سلطات البيضاء تستعد لخفض صبيب الماء الشروب بسبب الأزمة

تتدارس سلطات مدينة الدار البيضاء في اجتماعات ماراطونية يترأسها والي الجهة سعيد احميدوش، وضع إجراءات صارمة، تقرر منها، خفض صبيب الماء الشروب على البيضاويين، حسب ما أعلنته شركة 'ليديك' المفوض لها تدبير القطاع، وذلك في وقت يعرف فيه المغرب تأخر التساقطات المطرية، التي ألقت بتأثيرها على السد المزود الرئيسي للعاصمة الاقتصادية بالماء.

ويستعد مجلس جماعة الدار البيضاء، في الاجتماعات الجارية منذ فترة طويلة، بإشراك جميع المتدخلين بالمدينة إلى جانب خفض صبيب المياه، إلى تشديد منع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، وغسل صهاريج شركات النظافة، ومنع حفر الآبار بمناطق المدينة، مع العملعلى وضع إجراءات صارمة لترشيد استعمال الماء، وتوعية البيضاويين بالخطورة التي تعرفها هذه المادة الحيوية، في ظل استمرار تأخر التساقطات المطرية، وفق تصريحات متدخلين معنيين بالمدينة.

وأكدت معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق'، أن قرار خفض صبيب المياه، سيشمل جميع مناطق الدار البيضاء، مع عمل المجلس الجماعي على استغلال العيون التي تزخر بها المدينة الاقتصادية، لسقي المساحات الخضراء والحدائق التي صرف عليها المجلس ملايين الدراهم لإخراجها لحيز الوجود، كما يعمل المسيرون وفق المعطيات ذاتها، على تدارس إخراج مشروع إعادة تدوير المياه العادمة الذي تأخر سنتين على إنجازه.

وستشرع الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء، إلى خفض صبيب الماء على البيضاويين، ابتداء من 1 دجنبر 2022، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وتحسين إدارة توزيع مياه الشرب في المدينة، حسب الشركة.

وجوابا على سؤال جريدة 'العمق'، حول طرح هذا الإجراء لأزمة لدى ساكنة الدار البيضاء، رد بعض المسؤولين، بأنه أمام تأخر التساقطات المطرية التي تهدد بأزمة عطش حقيقية، فما على البيضاويين إلا تظافر الجهود، لتجنب الوصول إلى الأسوأ، لأن أزمة الماء، ليست منحصرة فقط على الدار البيضاء، بل أزمة يتجرعها البلد كله.

وناقش مسيرو المجلس الجماعي برئاسة والي الجهة، في اجتماعاتهم المتواصلة، حسب معطيات الجريدة، أسباب تأخر المشاريع التي وضعها مجلس الجماعة، والتي من شأنها المساهمة في ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب، أبرزها مشروع محطات إعادة تدوير المياه العادمة، وكذا مشروع تحلية مياه البحر، إذ سبق وخصص المجلس، غلافا ماليا بقيمة 283 مليون درهم، من أجل بناء 5 محطات لإعادة تدوير المياه العادمة بالمدينة.

يذكر، أن الملك محمد السادس، حثّ الحكومة على أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، منبها خلال خطابه السنوي أمام غرفتي البرلمان، إلى أن المملكة تمر بمرحلة جفاف صعبة، 'هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود'.

وبناء على الخطاب الملكي، خصصت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 10.6 مليار درهم لتدبير إشكالية أزمة الماء التي يعاني منها المغرب، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، لإنجاز مجموعة من المشاريع.