هدم مقهى "تافوكت" بالدار البيضاء وسط جدل قانوني حول تصفية قضائية وحماية حقوق الدائنين

شرعت السلطات المحلية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، في هدم مقهى 'تافوكت' الشهيرة، وذلك بناءً على قرار أصدره والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، خلال زيارة ميدانية أجراها في الأيام الماضية لمتابعة أشغال شارع أفغانستان.

وتزامنت هذه الخطوة مع القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، القاضي بإدخال المقهى المذكورة في مرحلة التصفية القضائية، في إطار مساطر صعوبات المقاولة.

وحسب كتاب إخباري وإشعار بالتصفية القضائية اطّلعت عليه جريدة 'العمق المغربي'، والذي توصل به عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء ضد التاجر صالح بنجكال، الذي يشتغل تحت اسم تجاري هو 'مقشدة تافوكت'، فإن المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفته سنديك التصفية القضائية، قد أخطر بخضوع هذا الفضاء للمسطرة القضائية المشار إليها، بموجب الحكم عدد 2023/235 الصادر بتاريخ 2023/10/09 في الملف رقم 2023/8304/65.

وجاء في الإشعار، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنه 'تبعاً لتوصلنا بتاريخ 24/4/2025 بمكتبنا بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بإخبار مفاده أن أمرًا بالهدم قد صدر بخصوص البناية التي تُستغل لفائدة مقاولة التاجر صالح بنجكال، الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم عدد 2023/235، فإنني، بصفتي سنديكًا للمسطرة وحمايةً للمصالح القائمة لكتلة الدائنين، وفي مقدمتهم الدولة، أثير انتباهكم إلى أن إجراءات التصفية القضائية جارية أمام القاضي المنتدب، وأن مجموع أصول الشركة يتمثل في الأصل التجاري 'مقشدة' التي يسيرها التاجر صالح بنجكال'.

وأضاف الإشعار أن 'جميع أصول الشركة، بما في ذلك العناصر المادية والمعنوية، تتعلق بحقوق الدائنين، ومن بينهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقباضة الدار البيضاء الحي الحسني، والقرض العقاري والسياحي، بالإضافة إلى نحو عشرين أجيرًا سيعملون على استصدار أحكام اجتماعية لفائدتهم، وأن بيع المنقولات المتواجدة بالمقاولة سيساهم في أداء جزء من ديونهم، طبقًا للمادة 382 من مدونة الشغل'.

وأوضح أن 'التاجر صالح بنجكال لا يملك الصفة القانونية لمواجهة الإجراءات الإدارية المتخذة من أي جهة، وذلك استنادًا إلى المادة 651 من مدونة التجارة، التي تنص على أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، بما في ذلك تلك التي امتلكها بأي وجه كان، مادامت التصفية القضائية لم تُقفل بعد'.

وأكد أيضًا أن 'المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أن الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف كل إجراء تنفيذي في مواجهة المدين'.

وسجلت الوثيقة أنه 'تم تقويم الأصل التجاري من طرف الخبير مصطفى مسلك، تمهيدًا لعرضه للبيع في المزاد العلني حمايةً لحقوق الدائنين، وأن السيد يوسف بنجكال ليس سوى حارس على المنقولات المتواجدة بالمقاولة، وأن هذه الأخيرة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، ما يستدعي حماية مصالح كتلة الدائنين، والحفاظ على السير السليم للمسطرة الجارية أمام القاضي المنتدب منذ 9/10/2023'.

ووفق المصدر ذاته فإن 'أي إجراء أو تنفيذ أو قرار يجب أن يُوجه إلى سنديك التصفية القضائية، السيد محمد العمراوي، الكائن بمكتبه بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، باعتبار أن الصفة القانونية تعود له وحده، طبقًا للمادة 675 من مدونة التجارة، التي تنص على أن السنديك وحده هو من له الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم'.

وأشارت الورقة ذاتها إلى أن المقاولة سبق أن استفادت من استمرارية النشاط، طبقًا للمادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه 'إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك'.

وختم الكتاب الإخباري بالتأكيد على أنه 'في حال تقرر الهدم بناءً على قرار إداري، يجب تبليغه إلى سنديك التصفية القضائية، حتى يتسنى له اتخاذ المساطر القانونية اللازمة لحماية حقوق الدائنين، وفي مقدمتهم الدولة، والعمل على بيع المنقولات الموجودة، التي سبق تقويمها وتعيين حارس عليها، والتي يُنتظر عرضها للبيع في المزاد العلني، تفاديًا لتلفها أو التصرف فيها دون إذن القاضي المنتدب، الذي يسهر على حماية الحقوق القائمة للمقاولة، طبقًا للمادة 671 من مدونة التجارة'.

وحسب مصادر جريدة 'العمق المغربي'، فإن عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، سبق لها أن استقبلت في مكتبها صاحب المقهى المذكور، رفقة رئيس مقاطعة الحي الحسني، من أجل إيجاد حل بديل.

وأضافت المصادر أن 'رئيسة المجلس الجماعي وضعت عدة حلول أمام صاحب المقهى الشهير بالحي الحسني لإيجاد مخرج ودي'، مضيفة أن 'من بين الحلول منح رخصة جديدة لفتح مقهى بأحد الفضاءات الخضراء'.

وأكدت المصادر أن 'صاحب المقهى رفض الخيارات التي وضعتها أمامه عمدة المدينة، بعدما قرر معارضة القرارات الصادرة واللجوء إلى القضاء من أجل التعويض عن الأضرار'.