المخارق: قانون الإضراب لا يخدم مصالح الطبقة العاملة وتمريره "مهزلة تشريعية"

ألقى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خطابا قويا ومعبرا بمناسبة احتفالات فاتح ماي 2025، وسط حضور جماهيري واسع من مناضلات ومناضلي النقابة في مختلف المدن المغربية، مجددا التزام الاتحاد بالدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية.

وأكد المخارق في خطابه أن عيد الشغل لهذه السنة يتزامن مع ذكرى مرور 70 سنة على تأسيس الاتحاد، وتنظيم المؤتمر الوطني الثالث عشر، في لحظة نضالية تؤكد استمرارية المنظمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.

ورفع الاتحاد هذه السنة شعار: 'نضال مستمر لمواجهة انتهاك الحقوق والحريات النقابية وصون المكتسبات والتصدي لغلاء المعيشة'، معبرا عن احتجاجه على ما وصفه بـ'القوانين التراجعية'، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي اعتبره المخارق قانونا تكبيليا جائرا صيغ خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، دون توافق وطني.

وتوقف الأمين العام عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مقدّما أرقاما صادمة، من بينها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة خلال سنة 2024، وتفاقم الفقر ليشمل أكثر من 1.4 مليون مغربي، وانتشار الغلاء بشكل غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والخدمات.

واعتبر المسؤول النقابي، أن هذه المؤشرات تترجم فشل السياسات العمومية، مطالبا بإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية في أجندة الدولة.

وانتقد المخارق ما وصفه بـ'المهزلة التشريعية' التي رافقت التصويت على قانون الإضراب بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون مر بأغلبية ضعيفة، في ظل غياب كبير للنواب، ما يفقده شرعيته السياسية والاجتماعية، مضيفاً أن الاتحاد المغربي للشغل لن يقبل بتمرير مثل هذه القوانين التي تمس مكتسبات العمال.

وعلى مستوى الملف المطلبي، دعا المخارق إلى مراجعة قانون الإضراب بشكل يضمن الحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ورفع الأجور والمعاشات، وتوحيد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية وإصلاح صناديق التقاعد بمنظور تشاركي عادل وتحقيق العدالة الضريبية، مع إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي، وتحقيق المساواة الفعلية في أماكن العمل.

كما ندد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بما أسماها بـ'السنة البيضاء' على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي، معتبراً اللقاء الأخير الذي عقدته المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة فرصة للتأكيد على رفض الاتحاد اختزال الحوار في مناسبات شكلية لا تحقق نتائج ملموسة.

واختتم المخارق خطابه بالتأكيد على التزام الاتحاد بمواصلة النضال من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، وتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ومع كافة قضايا التحرر في العالم.