الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصد "انتهاكات" حقوقية بجهة بني ملال

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بالتدهور المتفاقم للوضع الحقوقي على مستوى الجهة. ورصد بيان صادر عنها سلسلة مما وصفتها بـ 'الانتهاكات والتحديات' التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مستهلا بالإشارة إلى الزج بمنتمين للجمعية في متابعات وصفت بالكيدية ومحاكمات صورية، كما هو الحال في سوق السبت وزاوية الشيخ، بالإضافة إلى متابعة نشطاء بأزيلال لفضحهم الغلاء والفساد، ومدونين لكشفهم تدهور المنظومة الصحية.

وأشار البيان الذي توصلت به جريدة 'العمق' إلى التضييق الذي يتعرض له عضو فرع خنيفرة، 'كبير قاشا'، بحرمانه من ولوج مقر العمالة وتعطيل مصالحه انتقاما من نضالاته. كما استنكرت الجمعية التماطل في تسليم وصل الإيداع القانوني لفرعها الجهوي ولباقي فروعها بالجهة، معتبرة ذلك محاولة لمنعها من ممارسة مهامها.

وسلط المصدر ذاته الضوء على الحراك الاجتماعي المتصاعد، مشيرا إلى احتجاجات المعطلين حاملي الشواهد في دمنات وأزيلال وقصبة تادلة للمطالبة بالشغل والكرامة، ومسيرة ساكنة منطقة 'تينݣارف' الجبلية احتجاجا على التهميش ونقص البنيات التحتية. كما أبرز احتجاجات ضد المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة بسبب التلوث وغياب التنمية ونزع الملكية دون تعويض منصف.

وعلى صعيد الخدمات، عبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء تفاقم أزمة العطش والانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، واستمرار تدهور المنظومة الصحية نتيجة الخصاص في الأطر والتجهيزات والأدوية، مستدلة بتخفيض تصنيف مستشفى القصيبة ونقص الأطباء به، والنقص الحاد في الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي. وانتقد البيان تراجع مؤشرات التعليم بالجهة وتدني نتائج البكالوريا، وفشل العديد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كدار الأمومة بالقصيبة، وما يروج عن خروقات في مشاريع أخرى بدمنات وأزيلال.

بيئيا، حذرت الهيئة ذاتها من استمرار تلوث الماء والهواء جراء منشآت صناعية ومحطات معالجة، وأزمة مطرح النفايات بواد زم، وهجوم 'مديرية المياه والغابات' على المراعي الجماعية. وتناولت في بيانها قضايا إنسانية ملحة كترحيل أفواج من ذوي الاضطرابات النفسية وضحايا الهجرة غير النظامية إلى الجهة دون رعاية أو مواكبة، ما يزيد من الهشاشة ويهدد السلامة العامة، مستشهدا بحالة الاعتداء على عضو الجمعية 'محمد الفيزازي'.

وطالبت الجمعية بوقف المتابعات ضد المنتسبين إليها وتسليم وصولات الإيداع، ووقف ترحيل الفئات الهشة دون توفير الرعاية، وتحسين الخدمات الصحية وتوفير الأمصال، وفتح تحقيق في الخروقات البيئية، ووقف الاعتداء على المراعي الجماعية، ومعالجة أزمة النقل، وإنصاف المتضررين في قضايا نزع الملكية وحوادث الشغل.

وحملت الهيئة الحقوقية الدولة مسؤولية الفقر والتهميش والهجرة بالجهة، داعية لتحقيق في فشل مشاريع التنمية وفتح حوار جدي مع المعطلين، واتخاذ تدابير لحماية أمن المواطنين، معلنة التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات بالجهة.