بوعياش تدعو إلى عدالة تعويضية شاملة تنصف إفريقيا وتعيد الاعتبار لضحايا العبودية والاستعمار

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش إن العدالة التعويضية ليست مجرد اعتراف بالماضي، بل التزام جماعي لإعادة بناء المستقبل على أسس الكرامة والحقوق الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ترافعية ألقتها آمنة بوعياش، مساء الثلاثاء 30 أبريل المنصرم، في اختتام المنتدى الإفريقي للمنظمات غير الحكومية، المنظم على هامش الدورة 83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة الغامبية بانجول، والذي خصص هذا العام لموضوع 'جبر الضرر: العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال الإنصاف وإعادة الاعتبار'.

وفي مداخلة مصورة تم بثها عن بعد، سلطت بوعياش الضوء على ما وصفته بـ'المآسي التاريخية العميقة' التي عاشتها الشعوب الإفريقية بسبب العبودية والاتجار بالبشر والاستعمار، مؤكدة أن هذه التجارب تركت آثاراً جسيمة على الأفراد والمجتمعات، لا تزال ماثلة إلى اليوم في شكل تهميش، إقصاء، وفجوات تنموية صارخة.

وأكدت بوعياش أن إفريقيا لا تزال تحمل وصمة نظام عالمي غير عادل استغلها لعقود طويلة، وراكم الثروات على حساب معاناتها ومآسيها، مشيرة إلى أن هذا الظلم التاريخي لا يمكن معالجته فقط بالاعتذارات الرمزية أو المبادرات الظرفية، بل يستدعي عدالة تعويضية شاملة ومستدامة، تُبنى على إشراك فعلي للضحايا والجماعات المتضررة، وإرساء إصلاحات هيكلية تنموية واقتصادية واجتماعية.

وشددت المسؤولة الحقوقية على أن العدالة التعويضية ليست فقط استرجاعاً للكرامة، بل هي وسيلة لإعادة تصور مستقبل القارة على أسس جديدة، تضمن الكرامة والعدالة والإنصاف، داعية إلى أن تكون العدالة الاقتصادية في صلب الجهود الرامية إلى جبر الضرر، من خلال برامج تنمية موجهة للمجتمعات التي عانت من ممارسات الاستعباد والتهميش التاريخي.

واستعرضت بوعياش تجارب العدالة الانتقالية في إفريقيا وأميركا اللاتينية، التي أثبتت، بحسب قولها، أن آليات الجبر يمكن تصميمها وتنفيذها بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة، شريطة وجود إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية. واعتبرت أن إشراك المتضررين ليس فقط مسألة منهجية، بل هو حق من حقوقهم الأساسية، ويجب أن يكون محور أي تصور لتعويض ما لحقهم من أذى.

وفي ختام كلمتها، دعت آمنة بوعياش إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها فاعلا رئيسيا في توثيق الجرائم التاريخية، والترافع من أجل الاعتراف بها، والمطالبة بجبر حقيقي ومستدام، محذّرة من أن التغاضي عن هذه القضايا يهدد بإعادة إنتاج أنماط الظلم والتهميش في المستقبل.