رئيس لجنة القطاعات الانتاجية يتهم المعارضة بـ"إقبار" مهمة استطلاع "دعم الفراقشية"

رفض رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب عبد العزيز لشهب، الطعن في قرارات اللجنة بخصوص عدم اعتماد تاريخ الإحالة للتوافق على المهمة الاستطلاعية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم'، مشيرا إلى أن الأخيرة تنتظر حسم مكتب المجلس في مصيرها بعد إحالة الطلب عليه في وقت سابق.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة 'العمق' من مصادر مطلعة، فقد أدان لشهب في شكاية وجهها إلى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ما وصفها بـ'التصرفات غير المسؤولة والهجمة غير المبررة' التي تعرض لها خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بتاريخ الاثنين 2 يونيو 2025، من لدن رئيس الفريق الحركي.

يأتي ذلك، ردا على اتهام الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة القطاعات، عبد العزيز لشهب، بخرق الدستور، عندما لجأ إلى الحسم عن طريق التصويت لفائدة المهمة الاستطلاعية التي طلبتها الأغلبية، بخصوص دعم استيراد المواشي، واستبعاد المهمة الاستطلاعية لفريق “السنبلة”.

ودعا، رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، في طلب وجهه لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى ” تصحيح الوضع، احتراما لحقوق المعارضة”، وهو الموضوع ذاته الذي أثاره السنتيسي في نقطة نظام خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 2 يونيو 2025.

إقرأ أيضا: جدل دعم المواشي.. “السنبلة” تتهم رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بـ”خرق الدستور”

واتهم لشهب المعارضة بالسعي لإقبار المهمة الاستطلاعية البرلمانية المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، وقال إنها 'لا تريد الوصول إلى الحقيقة بل تسعى إلى استغلال الملف سياسيا والركوب عليه من أجل تحسين صورتها أمام الرأي العام، وذلك بعد عجزها عن القيام بدورها الدستوري في المراقبة الفعالة على عمل الحكومة وإغفال القضايا الحقيقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام'.

واعتبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن 'الدفع ما هو إلا هجوم مجاني سياسوي فارغ، ومجانبا للصواب والحقيقة، ومخلا بمقتضيات النظام الداخلي، مسجلا أنه 'يضرب في الصميم مصداقية أجهزة المجلس، في الوقت الذي تقيدت فيه لجنة القطاعات الانتاجية بإعمال مقتضيات النظام الداخلي'.

إقرأ أيضا: جدل دعم المواشي.. لشهب: المهام الاستطلاعية تخضع لـ”التناوب” وانسحاب المعارضة هروب للأمام

وكشف لشهب في تصريح لجريدة 'العمق'، أن اللجنة توصلت بمراسلة من رئاسة المجلس من أجل اختيار موضوع واحد من ضمن سبعة مواضيع للقيام بمهام استطلاعية، مضيفا أنه على إثرها تقرر عقد اجتماع للجنة وبعد استيفاء الفرق والمجموعة النيابية لمداخلاتها، وكذا اقتراح الارتكان إلى مبدأ التناوب بين الأغلبية والمعارضة، تم اللجوء إلى مسطرة التصويت.

وأضاف البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مكونات المعارضة 'تشبثت برأيها، وفضلت الانسحاب أثناء عملية التصويت بدل ممارسة أدوارها المنصوص عليها في الفصل 10 من الدستور'.

واعتبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب،  أن تصرفات رئيس الفريق الحركي ، 'لا يليق البتة بهذه المؤسسة الدستورية ويضرب بعمق مقتضيات نظامها الداخلي عرض الحائط، ويخل بأعرافها وتقاليدها، والذي وصل حد الهجوم العلني، مستغلا بشكل غير مقبول منبر الجلسة العامة'.