الحكومة تحيل قانون التعليم العالي على البرلمان وسط اعتراضات نقابية

أحالت الحكومة خلال الأسبوع الجاري مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية، ولا سيما لدى النقابات التي اعتبرت أن النص الجديد 'لا يمثل إصلاحا حقيقيا، بل يشكل نكسة ديمقراطية وضربة موجعة للجامعة العمومية'.

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر سنة 2019، وبالضبط المادة 17 منه، التي تنص على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للتعليم العالي بهدف ملاءمته مع التوجهات الوطنية ذات الصلة بتحديث المنظومة.

إقرأ أيضا: الميداوي يغضب الأساتذة الباحثين بمشروع قانون “ينزع الصلاحيات من الجامعات”

وحسب المعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال استعراضه لمضامين المشروع أمام مجلس الحكومة، فإن النص يهدف إلى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تنظيم هذا القطاع من حيث الهيكلة، والحكامة، والهندسة البيداغوجية واللغوية، فضلا عن وضع آليات للتتبع والتقييم.

ورغم هذه الأهداف المعلنة، تواجه الحكومة انتقادات لاذعة من جانب نقابات التعليم العالي، التي تؤكد أن المشروع صيغ بشكل انفرادي، دون إشراك فعلي لممثلي الأساتذة والباحثين، في وقت تطالب فيه هذه الهيئات بإصلاح شامل يضمن استقلالية الجامعة، ويعزز دورها الأكاديمي والبحثي، ويراعي العدالة المجالية واللغوية.

إقرأ أيضا: قانون التعليم العالي يواجه زوبعة احتجاجات واتهامات بـ”خوصصة الجامعة”

وتحذر النقابات من أن المشروع بصيغته الحالية قد يمهد لتفكيك التعليم العالي العمومي، عبر تكريس منطق التدبير المقاولاتي وتحجيم الأدوار البيداغوجية والبحثية للجامعة، ما من شأنه أن يؤثر على جودة التكوين وإنتاج المعرفة، وعلى موقع المغرب في التصنيفات الدولية في هذا المجال.

ونص مشروع قانون جديد يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على إمكانية الترخيص بفتح فروع لمؤسسات أجنبية للتعليم العالي بالتراب الوطني، وفق التشريع الجاري به العمل، ويروم تعزيز استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من خلال تعزيز حكامتها والرفع من أدائها.

ويسمح المشروع للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العام بالمساهمة في التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بناء على طلب منها، وموافقة رئيس الجامعة المعنية إذا تعلق الأمر بجامعة أو موافقة رئيس المؤسسة إذا تعلق الأمر بمؤسسة متخصصة، وذلك شريطة عدم إخلالهم بمهامهم بالمؤسسات التابعين لها.

ويروم المشروع أيضا، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية، تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق تعزيز المداخيل الذاتية للجامعات العمومية، وتشجيع الاستثمار في مجالات التكوين والبحث “من خلال تفعيل فرص الشراكة مع القطاع الخاص”.

وتتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب المشروع، من مؤسسات تابعة للقطاع العام منتظمة في شكل جامعات عمومية أو مؤسسات قطاعية للتعليم العالي أو مؤسسات البحث العلمي العمومية، ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص، ومؤسسات تابعة للتعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، ومؤسسات رقمية للتعليم العالي.

ويقصد بمؤسسة رقمية للتعليم العالي، كل مؤسسة للتعليم العالي يتم التكوين فيها عبر منصات تعليمية رقمية مخصصة لهذا الغرض، أما مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، فهي كل مؤسسة للتعليم العالي أو البحث العلمي أو هما معا، محدثة بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتتمتع الجامعات العمومية، بحسب المشروع، بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية والثقافية، وبحرية المبادرة في مختلف مجالات التكوين، كما يمكنها أن تمارس مهامها في إطار عقود برامج تبرم مع الدولة، كما يمكنها أن تحدث فروعا لها بالخارج بموجب اتفاقيات تبرم تحت إشراف السلطات الحكومية المختصة.

وفي ما يتعلق بتنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي، سمح المشروع للجامعات بإمكانية المساهمة في رأسمال مقاولات خاصة وفق التشريع الجاري به العمل، كما سمح لها بإحداث شركات مساهمة تسمى “مؤسسات تنمية التكوين والبحث العلمي”، على ألا تقل مساهمة الجامعة في رأسمال أي مؤسسة لتنمية التكوين والابتكار عن نسبة 34 في المائة.

ونصت المادة 109 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، على أن أحكامه لا تسري على جامعة القرويين وجامعة الأخوين، والمؤسسات العسكرية للتعليم العالي، ومؤسسات التكوين المهني التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.