استمرار مطعم بالرباط في العمل رغم "فضيحة الصرصور" يجر انتقادات حقوقية

أثار استمرار أحد المطاعم بالعاصمة الرباط في فتح أبوابه أمام الزبائن، رغم صدور قرار يقضي بإغلاقه بعد توثيق فيديو يظهر وجود صرصور داخل وجبة فطور، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية، وسط دعوات إلى تفعيل القانون دون تأخير لحماية صحة المواطنين وصون صورة المغرب.

في هذا الإطار، عبّرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صادر بتاريخ 18 شتنبر 2025، عن قلقها من “بطء تفعيل قرار الإغلاق” الموقع من طرف عمدة الرباط والمحال على الولاية، معتبرة أن أي تراخ في التنفيذ يمثل “مساسا بثقة المواطن في المؤسسات”.

ودعت الجمعية والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة إلى إطلاق حملات مراقبة دورية وفعالة، وإغلاق المطعم المعني إلى حين استكمال التحقيقات، مشددة على أن أي إخلال بشروط الصحة والسلامة الغذائية يعد “انتهاكاً لحق المواطن في غذاء سليم وآمن”.

من جانبها، طالبت الهيئة الوطنية لحماية البيئة بالمغرب، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المطاعم المخالفة وإعمال القانون دون تردد، مستنكرة “غياب أي تفاعل ملموس من قبل السلطات رغم خطورة الواقعة”.

كما عبرت الهيئة الحقوقية ضمن بيان اطلعت عليه 'العمق'، عن استنكارها لتأجيل عرض صاحب المطعم أمام النيابة العامة لمرتين متتاليتين، رغم تحرير محضر المعاينة في عين المكان، معتبرة أن تصريح أحد العاملين بانتشار الصراصير داخل المطعم “إقرار خطير يوجب المساءلة الفورية”.

وأكدت أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمر هذا “الإهمال غير المبرر”، داعية المجتمع المدني والإعلام إلى الضغط من أجل محاسبة كل من يتهاون في حماية صحة المواطنين، محذرة من تأثير هذه الفضائح على سمعة المغرب دولياً، خاصة مع قرب احتضان المملكة تظاهرات كبرى.

وفي السياق ذاته، كشف أحد المتضررين في تصريح لـ'العمق المغربي' أن السلطات المحلية والأمنية قامت بالإجراءات الأولية، بما في ذلك توقيع قرار الإغلاق من طرف العمدة وإرساله إلى الولاية، غير أن التنفيذ لم يتم لحد الآن، متسائلا عن أسباب هذا التأخر ومعتبرا أن “أيادي خفية” قد تكون وراء تعطيل المساطر. وأضاف أن المتضررين قدموا تقارير طبية تثبت تعرضهم للتسمم، لكن الملف ما زال دون حسم.

هذا وتتابع الجمعيتين الحقوقيتين الملف عن كثب، مطالبتين بتسريع المساطر القضائية والإدارية، وإغلاق المطاعم غير الملتزمة بمعايير الصحة والسلامة فورا، حفاظا على صحة المواطنين وسمعة المغرب.