"قضية قليش".. الدولة تنتصب طرفا مدنيا بملف "بيع شهادات الماستر" استجابة لهيئة محاربة الرشوة

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب لطلبها بانتصاب الدولة طرفا مدنيا في ملف 'بيع الشهادات الجامعية' بأكادير، عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

وقالت الهيئة في إخبار لها، إنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك.

وأوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن طلبها التي يأتي عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

وأوضحت الهيئة أنها وضعت يدها عى القضية، 'على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها بشأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير'.

وأضافت أنه 'تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19'.

إقرأ أيضا: من موظف جماعي إلى “عراب” الشواهد.. هكذا بنى قيلش “مافيا أكاديمية” داخل الجامعة المغربية

وبحسب المصدر ذاته، فقد طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

والأربعاء الماضي، حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقضية 'الماستر مقابل المال'.

وجاءت هذه الزيارة التفتيشية عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

ووفق مصدر تحدث إلى جريدة 'العمق المغربي'، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء باشرت عملها بعقد اجتماعات مع عميد الكلية وعموم مكونات إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل والمعطيات المرتبطة بسير مباريات الماستر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بمختلف الأسلاك والشعب.

إقرأ أيضا: وهبي: “أستاذ أكادير” كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة ووقع شراكة مع وزير عدل سابق

وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللجنة، التي تم إيفادها مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية قبل يومين، ستشمل زيارتها مختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار مهمة تقص واسعة حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد استدعى يوم الاثنين الماضي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية هذه القضية التي تعد من أبرز 'قضايا الفساد' التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وفي أول بلاغ رسمي عقب تفجر قضية 'الماستر مقابل المال'، قالت جامعة ابن زهر إن ملف متابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، معروض حاليا أمام أنظار القضاء.

وأوضحت في بلاغ للرأي العام وعموم طلبتها، أنها 'بكل مكوناتها، توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة'.

إقرأ أيضا: “قضية قليش”.. ميداوي يحقق في “بيع الشواهد الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير

وأضاف البلاغ أن 'الجامعة تجدد تنويهها بأطرها التربوية والادارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن'.

في سياق متصل، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، الوزارة الوصية على القطاع بـ'التغاضي عن تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018″.

ووصفت النقابة المذكورة هذا التجاهل بـ'الممنهج والخطير'، معتبرة أنه ساهم في استمرار الفساد وتوسعه داخل بعض المسالك والماسترات، معتبرة أن الوزارة لم تتفاعل مع عدة بيانات وتحذيرات سبق أن رفعتها بشأن تجاوزات وصفتها بـ'الأخلاقية والإدارية'.

وأشارت إلى أن 'لجان التفتيش الوزارية رصدت اختلالات واضحة في مجالات الإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير الماسترات، لكن الوزارة اكتفت بالتحفظ على نتائج تلك التقارير دون اتخاذ أي خطوات قانونية أو إحالة الملفات على القضاء'.

إقرأ أيضا: “قضية قليش”.. عميد كلية الحقوق: طلبة الإجازة لن يكونوا ضحية ولا داعي للقلق حول الامتحانات

يذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قليش، قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.

وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.