وزارة التربية الوطنية تفتح باب الترقي للدرجة الممتازة بعد سنوات من الانتظار

أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجدل حول تمكين فئات واسعة من موظفيها من الترقية إلى الدرجة الممتازة، التي كانت تعد مطلبا أساسيا لسنوات، وأصدرت مذكرة رسمية تفتح بموجبها باب الترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024، ما يضع حدا لتوقف المسار المهني لآلاف الأطر، خاصة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، عند الدرجة الأولى.

وكشفت المذكرة الوزارية رقم 087×25، الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 2025، عن الشروط والإجراءات المتعلقة بهذه العملية، التي تأتي تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة الصادر في 23 فبراير 2024. وأوضحت الوثيقة الرسمية أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز الموظفين وتقدير مجهوداتهم وتثمين خبرتهم المهنية، بما يساهم في رفع معنوياتهم وتجديد قابليتهم للعمل والعطاء.

وأعلنت الوزارة أن باب الترشيح للترقي بالاختيار مفتوح في وجه جميع الموظفات والموظفين العاملين بالقطاع الذين استوفوا الشروط النظامية المطلوبة بحلول 31 دجنبر 2024، كما هي مفصلة في الملحق رقم 1 من المذكرة. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تطبيق المستجدات التي أقرها النظام الأساسي الجديد، وعلى رأسها إتاحة الترقية إلى الدرجة الممتازة لفئات كان مسارها المهني محدودا في السابق.

وأكد المصدر ذاته على أن عملية الترقية سترتكز على تقييم مهني شامل يضمن الاستحقاق والمردودية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعت الوزارة في هذا الصدد إلى ضرورة تقييم الأداء المهني للمترشحين بناء على عناصر محددة تشمل إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، والمردودية، والسلوك المهني، والقدرة على التنظيم، بالإضافة إلى البحث والابتكار واستثمار التكنولوجيات الحديثة.

وأوضحت المذكرة بالتفصيل الإجراءات العملية والتدابير الإجرائية لإعداد لوائح المترشحين، بدءا من استخراج اللوائح الأولية وتحيينها من قبل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وصولا إلى نشرها في أماكن العمل لتمكين الجميع من الاطلاع عليها. وشددت على ضرورة تسليم لوائح المترشحين المعنيين بعملية التنقيط إلى المفتشين والرؤساء المباشرين لتقييم أدائهم.

وأشار المصدر إلى أن عملية التنقيط والتقييم ستأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الوضعيات الإدارية للموظف، حيث سيتم خصم نقط عن التغيب غير المبرر، كما سيتم فحص السجل التأديبي والانقطاعات عن العمل. وأكدت الوزارة على ضرورة تمكين كل الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية من بطاقات التنقيط لتعبئتها بالمعلومات اللازمة.

وتابعت المذكرة بتحديد آجال زمنية دقيقة لمختلف مراحل العملية، حيث يتعين على المديريات الإقليمية الانتهاء من إعداد اللوائح النهائية والمصادقة عليها في أجل أقصاه 16 يناير 2026، لترسل بعد ذلك إلى الأكاديميات الجهوية التي بدورها ستقوم بمراقبتها والمصادقة عليها وإرسالها إلى مديرية الموارد البشرية في أجل أقصاه 13 فبراير 2026.

كما أوضحت الوزارة، وفقا للمذكرة، أن مديرية الموارد البشرية ستتولى مقارنة اللوائح النهائية مع البرامج المعلوماتية واستخراج أسماء المترشحين الذين لم يتم تنقيطهم ودراسة الوثائق المرفقة قبل إعداد إمكانيات الترقي وعرضها على الخزينة الوزارية والإعلان عن برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وحذرت الوزارة من أن أي إخلال بمضامين المذكرة أو إهمال في تطبيقها سيعرض المتسببين فيه لإجراءات تأديبية صارمة، داعية إلى التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد في هذه العملية.