مكتب التكوين المهني يقطع صمته بشأن المنحة

نشر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل توضيحا للرأي العام، بخصوص عملية تدبير المنحة الخاصة بالمتدربين، معتبرا أن ما يتداول بهذا الشأن 'غير دقيق ولا يعكس الحقيقة'.

وأكد المكتب، في بلاغ له، أنه يتعامل مع هذا الموضوع بكامل الشفافية والمسؤولية، مبرزا أن تدبير المنح منذ سنة 2017 تمّ في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية، وبشكل طوعي وإرادي، انطلاقا من وعي المؤسسة بدورها في خدمة الشباب المتدربين، وهي المهمة التي استمرت إلى غاية سنة 2025.

وأوضح المكتب أنه نفذ مهامه وفق مساطر مضبوطة تشمل خمس مراحل رئيسية، من إعداد وإرسال لوائح المتدربين المستوفين للشروط، إلى التوصل باللوائح المصادق عليها من طرف الوزارة، ثم صرف الشطر الأول من المنحة فور التوصل بالاعتمادات المالية المخصصة، مع التواصل المستمر مع المتدربين واستقبال شكاياتهم ومعالجتها بتنسيق مع المصالح المختصة.

وأشار البلاغ إلى أن الإشكاليات المسجلة في عملية صرف المنح تعود بالأساس إلى تأخر تحويل الاعتمادات المالية من طرف الجهة الممولة، وكذا إلى التعثر في المصادقة على لوائح المستفيدين.

وأضاف أن المكتب واجه، ما بين سنتي 2018 و2022، فجوة كبيرة في التمويل، إذ لم تُسجل أي تحويلات مالية خلال أربع سنوات، ما اضطره إلى تغطية العجز من موارده الذاتية حفاظا على انتظام صرف المنح لفائدة المتدربين و”بلغ إجمالي المنح المؤداة خلال الفترة 2017-2025 حوالي 968 مليون درهم، ساهم المكتب منها بما يقارب 296 مليون درهم، أي بنسبة 30 بالمائة من الغلاف الإجمالي”، يزيد البلاغ.

وتابع البلاغ أن 'المكتب ما يزال يتوصل بشكايات متدربين لم يتلقوا منحهم رغم أهليتهم، وهي ملفات تُعالج بتنسيق مع المصالح المعنية”، مبرزا أن “تحميل المؤسسة مسؤولية التأخر يتجاهل المعطيات الموثقة والمراسلات الرسمية المتوفرة”، كما شدد على أنه “مؤسسة وطنية تشتغل في وضوح تام وباحترام صارم للمساطر الإدارية والمالية، وترفض الزج باسمها في أي سجالات أو تفسيرات غير موضوعية”.

وأوضح المكتب، أيضا، أنه “سبق أن طلب تفويض عملية تدبير المنح إلى جهة أخرى بعد أن واجه عراقيل خارجة عن إرادته أثرت على صورته لدى الرأي العام”، مؤكدا “الاستعداد لتقديم جميع الوثائق والمراسلات الرسمية ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة؛ عند الاقتضاء”.

كما أشار البلاغ إلى أن “تأخر انعقاد مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية ينعكسان سلبيا على تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني”. وذكر أنه “برسم سنة 2025، لم يتوصل إلى حدود 7 نونبر الجاري بأي دفعة مالية من الغلاف المخصص لتنفيذ البرنامج السنوي، البالغ مليارا و500 مليون درهم، رغم المصادقة عليه في أبريل الماضي”.

وأما “برنامج مدن المهن والكفاءات”، فحسب البلاغ، عرف بدوره توقفا دام 14 شهرا نتيجة تأخر انعقاد لجنة القيادة، قبل أن يُستأنف العمل به بترخيص مالي استثنائي مكن من افتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة-وادي الذهب، وبرمجة مدن جديدة بجهتي مراكش-آسفي وكلميم-واد نون، ليبلغ بذلك عدد المدن المفتوحة عشرًا من أصل اثنتي عشرة مدينة مبرمجة ضمن هذا المشروع الملكي”.