بنسعيد: قانون مجلس الصحافة لم تصغه الملائكة ولا يسلم من الخطأ والاعتراض

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تمت المصادقة عليه، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، 'لم تصغه الملائكة ولا يخلو من صواب، كما أنه لا يسلم من الخطأ والاعتراض'.

وأشار بنسعيد، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى أن 'الجهة التي صاغت مواده ليست من الملائكة وأن نصه يبقى اجتهادا لا يخلو من صواب، كما أنه لا يسلم من الخطأ والاعتراض، وفق تعبيره، محذرا من السعي نحو رفض مشروع هذا القانون، باعتبار أن عدم المصادقة عليه سيؤدي حتما إلى إنهاء عمل المجلس وتوقيفه، وفي هذه الحالة لن يجد الصحافيون من يوزع عليهم البطاقة في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم تظاهرات دولية مهمة، على حد قوله.

ونبه المسؤول الحكومي إلى أن 'الحكومة لم تكن تجرأ على إيقاف المجلس الوطني للصحافة من أجل تطويره وتصحيح اختلالاته، وإنما اهتدت إلى إحداث لجنة مؤقتة من الصحافيين المهنيين، وأنيطت بها مهمة التفكير والبحث عن الطرق الناجعة لإصلاح الأوضاع المختلة للمجلس في أفق سنتين، دون أن تملي عليها توجهات أو تفرض عليها الوصاية، بل تركتها تدبر أمر مرفقها بنفسها'، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث ذاته أن تجربة القانون الحالي، أنتجت مؤسسة عانت لمدة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء لخيار اللجنة المؤقتة، ولهذا يتضمن هذا المشروع مخرجات وتصور عام عبرت عنه هذه اللجنة المؤقتة؛ مشيرا إلى أن التجاوب مع هذا الفراغ القانوني الذي عرفته المرحلة الأولى، مرده حل الإشكالات التي أثيرت منذ إخراج هذا القانون في 2016، لكن اليوم لابد من الوقوف على الإيجابيات، والعمل على تجاوز السلبيات والإشكاليات ورفع التحديات، وفق تعبيره.

ولم يخف بنسعيد حقيقة وجود اختلاف بين المهنيين أنفسهم حول منهج إصلاح المجلس وتطويره، لكن الكلمة العليا تبقى لأغلبية المهنيين، مشددا على أن تطوير المجلس موكول إلى الصحافيين أنفسهم بعد أن ربحوا مرحلة تأسيسه، ويتأهبون اليوم لمرحلة أخرى جديدة.

وكشف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوزارة عازمة على تنظيم مناظرة حول الإشهار في الإعلام لمعرفة حيثياته وآفاقه وتطوره وطنيا ودوليا، ولدعم المقاولة الإعلامية ومساعدتها على بناء نموذج اقتصادي تستفيد من عوائده وأرباحه.

كما أكد بنسعيد على أن الحكومة كانت حريصة على استحضار الدستور بمنح الصحافيين المهنيين حقهم في مناقشة مشاكلهم، وفي تسيير مرفقهم، وفي طرح الحلول للاختلالات التي كشفت عنها تجربة المجلس الوطني للصحافة في مرحلته التأسيسية، وذلك عكس الحكومات السابقة التي لم تمنحهم هذا الحق، مشيرا إلى أن عمل اللجنة المؤقتة في تحضير لهذا المشروع تميز بالاستقلالية، في وقت حضرت فيه الحكومة باعتبارها آلية ساعدت فقط على مستوى تحويل مخرجات اللجنة ومقرراتها إلى نص تشريعي، موضحا أن الاختلاف حول مشروع هذا القانون بين الفرق والمجموعات النيابية أمر طبيعي ويعبر عن الديموقراطية، مستبعدا أن يتفق الجميع على ما جاء فيه من مقتضيات.

أما عن أنظمة الانتخاب والانتداب، فقد لفت الوزير المهدي بنسعيد بأن هذه الأنظمة إنما اقترحها واختارها المهنيون المعنيون أنفسهم، سواء كانوا يمثلون الصحافيين أو الناشرين، داعيا إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة من القيام بأدواره لتطوير المجال الصحفي والارتقاء به وتأهيله للمساهمة في تنمية البلاد سياسيا وثقافيا واقتصاديا، مشيدا بالصحافة المغربية وصمودها في وجه جميع التحديات وعدم استسلامها للظروف وذلك بفضل مقاولاتها وصحافييها، وأيضا بفضل الدعم الحكومي لها.

وجدد المتحدث ذاته التأكيد على أن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة قدمت بعد سنتين من إحداثها تصورا عاما حول الإشكالات والحلول وقواعد العمل التي رأت أن المجلس في حاجة إليها، بينما قامت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بسن مشروع قانون رقم 026.25 من خلال هذا التصور، على اعتبار أن الحكومة في هذه الحالة كانت مشرعا، منوها بأن اللجنة المؤقتة هي التي ناقشت واقترحت الاضطلاع بمهمة تكوين الصحافيين وليست الحكومة من فكرت في ذلك.

واستغرب المسؤول الحكومي مناقشة قضية الدعم المالي للإعلام ، مذكرا بأن قضية الدعم هي اختصاص قانون المالية، ومشيرا إلى أن الدعم بات اليوم يشمل 400 مقاولة إعلامية بعد أن كان عدد المستفيدين منه في حدود سنة 2016 لا يتجاوز 80 مقاولة.