اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٤ حزيران ٢٠٢٥
علمت جريدة 'العمق المغربي' أن السلطات المحلية بإقليم مديونة أطلقت، خلال الأيام الأخيرة، حملة واسعة لهدم البنايات والمستودعات العشوائية، كشفت عن تجاوزات خطيرة في مجال التعمير، أدت إلى اتخاذ قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة العاملين بباشوية سيدي حجاج واد حصار.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أذنت سلطات العمالة باتخاذ إجراءات تأديبية في حق عشرة أعوان سلطة، تم توقيفهم عن العمل لمدة 15 يوما، بسبب تغاضيهم عن تفشي هذه الظاهرة وتزايد البنايات العشوائية والمستودعات غير المرخصة في الدواوير الواقعة تحت إشرافهم.
المصادر ذاتها أوضحت أن هذه الإجراءات جاءت عقب عملية مسح جوي دقيقة نفذتها السلطات باستعمال طائرات مسيّرة (درون)، مكنت من رصد مجموعة من البنايات والمخازن غير القانونية التي جرى تشييدها في غفلة من المراقبة الإدارية، مما أفضى إلى فتح تحقيقات داخلية أسفرت عن تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
هذا التطور يشكل سابقة في تدبير محاربة البناء غير القانوني، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا لرصد المخالفات على نطاق واسع يصعب تغطيته ميدانيا فقط، ويعكس تحولا في مقاربة السلطة في مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في عدد من المناطق شبه الحضرية المحيطة بمدينة الدار البيضاء.
وتواصلت حملة الهدم التي باشرتها السلطات، نهاية الأسبوع المنصرم، لتشمل عددا من الدواوير التابعة للنفوذ الترابي لباشوية سيدي حجاج، من بينها دواوير الحارث، الرواجع، وأولاد بوعزيز.
وقد استعانت السلطات بالجرافات لهدم المستودعات والمخازن العشوائية، خاصة تلك التي لم يلتزم أصحابها بقرارات الهدم الطوعي.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات بأن بعض المخالفين حصلوا على مهلة زمنية محدودة من أجل تسوية وضعيتهم أو الشروع في هدم ما شيدوه خارج القانون، وذلك بعد تحرير محاضر في حقهم من قبل مصالح التعمير.
الحملة، التي لا تزال متواصلة، تركز حاليا حسب المصادر ذاتها على المناطق التابعة للملحقات الإدارية 'النجاح'، 'أولاد حادة'، و'الرياض'، حيث تم رصد عدد كبير من المستودعات غير المرخصة والتي حُولت إلى مراكز لتخزين السلع والمنتوجات، في غياب أدنى شروط السلامة والتراخيص القانونية.
وأشارت مصادر 'العمق المغربي' إلى أن بعض هذه البنايات يتم استعمالها لأغراض تجارية وصناعية دون أي مراقبة، مما يشكل تهديداً للبنية التحتية وسلامة السكان.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن اعتماد طائرات الدرون والاستعانة بصور الأقمار الصناعية يمثل مرحلة جديدة في تدبير ملف البناء العشوائي الذي يؤرق السلطات، خاصة في المناطق المتاخمة للدار البيضاء والتي تشهد ضغطاً عمرانياً متسارعاً.
كما نبه مهتمون إلى أهمية دعم هذه الحملات بإصلاحات على مستوى منظومة التعمير والتخطيط الحضري، وتوفير بدائل للسكن والتخزين في إطار منظم وقانوني، تفادياً لعودة الظاهرة من جديد.