مواعيد طبية "بعيدة" تجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية

أثار النائب البرلماني، أحمد العبادي، مشكلة تحديد مواعد طبية بعيدة للمرضى لإجراء فحصٍ بالسكانير، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة ليست وحيدةً أو معزولة، وتبرهن بالملموس على الأوضاع المزرية التي تعيشها عددٌ كبير من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، إما بسبب قلة التجهيزات، أو بفعل عدم وجود الأطر الطبية والتمريضية والتقنية، أو بسبب ضُعف التدبير.

وأشار عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وجود حالات كثيرة لمواطنين مرضى، في تازة وفي مختلف الأقاليم يتم إعطاؤهم مواعيد للفحوصات الطبية التشخيصية لا تقل عن سنتين، أي في غضون أو بعد سنة 2027، بل إن بعضهم يقضي شهوراً طويلة فقط لأجل الحصول على ورقة 'التوجيه الطبي التخصصي' إلى مستشفيات أخرى ومنها الجامعية.

وشدد البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن الأمر يتعلق بإخلال حكومي جسيم بالحق الإنساني والدستوري في الصحة، وإخلالٌ حكومي كذلك بمستلزمات التفعيل الجيد لورش التغطية الصحية، علماً أن الأمر يزدادُ سوءاً وتفاقُماً بالنسبة للدواوير والجماعات والأقاليم النائية، بما يكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وتساءل البرلماني حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل ضمان فِعلية الحق في الولوج إلى العلاج بالنسبة لجميع المغاربة على قَدَم المساواة، وكذا الإجراءات التي سوف تتخذها لتوفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات الطبية اللازمة والمقاربات التدبيرية الفعالة، لضمان التشخيص والتطبيب في آجال معقولة، سواء في إقليم تازة أو في غيره من الأقاليم المعروفة بالخصاص المزمن في منظومتها الصحية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية