مديرو مؤسسات سجنية بإفريقيا يبرزون دور الرقمنة في تحسين ظروف الاعتقال

أجمع عدد من مدراء المؤسسات السجنية في القارة الإفريقية على أهمية إدخال التكنولوجيا لتطوير تدبير المرفق السجني ودورها في تعزيز الأمن وتحسين ظروف الاعتقال وتقديم برامج تأهيلية مبتكرة.

وخلال فعاليات المؤتمر الدوري السابع لجمعيات إدارات السجون بإفريقيا، المنظم على مدار هذا الأسبوع بالسجن المحلي بتامسنا، أبرز مدراء ومفوضو ومندوبو المؤسسات السجنية بمجموعة من الدول الإفريقية أهمية التكنولوجيا كعنصر محوري في تطوير إدارة السجون بإفريقيا، حيث أكدوا أن المؤسسات السجنية باتت تواجه ضغوطًا متزايدة ناجمة عن الاكتظاظ ونقص الموارد وتزايد الحاجة إلى أنظمة إدارة فعالة معتبرين أن الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية أدوات واعدة لمواجهة هذه التحديات.

الرعاية الصحية والتقنية البيومترية والزيارة

قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عرضا حول استخدام التكنولوجيا في المؤسسات السجنية بالمغرب خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمعتقلين وما يرتبط بالمؤونة، مبرزة أن الرقمنة تُعد خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية، وتقليل الأخطاء الإدارية، وضمان تطبيق حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية.

وبخصوص مجال الرعاية الصحية للسجناء، أوضحت المندوبية أنها تسهر على تدبير الأدوية بالمؤسسات السجنية والملف الطبي الرقمي للمعتقلين فضلا عن التطبيب عن بعد، مبرزة أن هذا الأمر يتم في سرية تامة وفي احترام لخصوصيات المعتقلين بملفات سرية لا يطلع عليها إلا الطبيب المعالج، لمضان جودة الاستشارات الطبية وتأمين التواصل السريع والفعال بين العاملين في المجال الصحي ومضان تغطية صحية أفضل ومعممة لفائدة النزلاء.

ومن بين الدعائم الرقمية لتحديث الإدارة السجنية بالمغرب، إرساء وتثبيت نظام التقنية البيومترية لأخذ بصمات المعتقلين وذلك من أجل ضبط حالات العود وتجنبه التشابه في الهويات الشخصية للمعتقلين والمساعدة في تتبع المعتقلين على مستوى الترحيلات، ما يساهم في تحقيق النجاعة القضائية وضمان حقوق النزلاء بشكل أفضل مع ضمان السرعة والفعالية في البث في القضايا المعروضة على المحاكم داخل الآجال المعقولة وترشيد الموارد البشرية في عملية نقل السجناء للمحاكم.

كما يتم، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتوسيع استفادتهم منها وتمكين أسر النزلاء من الحجز المسبق لموعد الزيارة وتدبير شراءات النزلاء مع إمكانية تحويل الأموال عن بعد لفائدة ذويهم.

التكنولوجيا وتحسين تدبير المؤسسات السجنية

ركز المشاركون خلال المؤتمر على دور التكنولوجيا في تحسين إدارة المؤسسات السجنية بالقارة الإفريقية، حيث شكل المؤتمر فرصة لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تقدمها التكنولوجيا لتحسين ظروف الاعتقال وتعزيز فعالية الأنظمة السجنية.

أحد المحاور الرئيسية للنقاش تمثل في استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن داخل المؤسسات السجنية، وأوضح المشاركون دور هذه التقنية في مراقبة الحركات داخل السجون، وتحليل البيانات للكشف عن السلوكيات غير الطبيعية، وتوقع حالات العنف أو التهديدات الأمنية لتعزيز كفاءة إدارة الأمن وحماية النزلاء والموظفين على حد سواء.

كما ناقش المؤتمر دور التكنولوجيا في تحسين الظروف المعيشية للنزلاء وتقديم برامج تأهيلية مبتكرة، من بينها استخدام الأجهزة اللوحية والحواسيب لتوفير تعليم عن بُعد وتدريب مهني للسجناء وتحويل السجون من أماكن للعقاب إلى مراكز لإعادة التأهيل، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة.

وفي السياق نفسه، تم تسليط الضوء على الرقمنة كوسيلة لإدارة المعلومات السجنية بشكل فعال، وأكد المشاركون أن الأنظمة الرقمية تسهم في تتبع بيانات النزلاء بدقة، مما يسهل إدارة البرامج التأهيلية والتقارير الدورية، حيث اعتبروا أن هذه الأنظمة تُعد خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية، وتقليل الأخطاء الإدارية، وضمان تطبيق حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية.

تحديات مالية وأخلاقية

ورغم هذا التقدم التكنولوجي، لم يغفل المؤتمر عن التحديات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا في السجون الإفريقية، ومن أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص التمويل اللازم لتحديث الأنظمة، بالإضافة إلى الحاجة لتكوين الكوادر البشرية، وفي هذا الإطار، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمشاركة الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالي.

كما أثار المؤتمر قضايا تتعلق بأخلاقيات استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشددين على ضرورة احترام خصوصية النزلاء وضمان توافق التقنيات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الدعوة إلى تبني استراتيجية قارية تعتمد التكنولوجيا كأداة أساسية لتحسين إدارة السجون.

وأكد المسؤولون الحاضرون أن هذا المؤتمر يمثل خطوة نحو بناء مستقبل أكثر إنسانية وفعالية للأنظمة السجنية في إفريقيا، حيث تكون التكنولوجيا عامل تغيير إيجابي يعزز كرامة النزلاء ويخدم مصلحة المجتمع ككل.

وأبرز مدراء مؤسسات سجنية بالقارة الإفريقية أن ' استخدام التكنولوجيا في السجون لا يخلو من تحديات، حيث يُعد ضعف البنية التحتية الرقمية أحد أبرز العقبات، خصوصًا في الدول النامية التي تعاني من محدودية الموارد، كما أن تكوين الكوادر البشرية وتأهيلها لاستخدام الأنظمة التكنولوجية يتطلب استثمارات كبيرة في التدريب.

ومن جهة أخرى، تثير هذه الابتكارات، وفق تعبير المشاركين والخبراء، تساؤلات حول أخلاقيات استخدام التكنولوجيا وخصوصية النزلاء، ما يستدعي ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند تطبيقها.

الاكتظاظ واهتراء البنايات

اعترف أليو سيسي، رئيس جمعية إدارات السجون الأفريقية، بأن المؤسسات السجنية بالقارة الإفريقية تعيش على وقع مجموعة من المشاكل، من بينها 'الاكتظاظ واهتراء بعض هذه المؤسسات والتفاوت في بنايات السجون وتدبير أنواع وأصناف المعتقلين، وهو ما يدفع بالضرورة إلى إيجاد نماذج جديدة للتدبير، على غرار استخدام التكنولوجيات الحديثة'، وفق تعبيره.

وأكد سيسي على ضرورة “إعمال المقاربة الأمنية المبنية على المراقبة بالكاميرات ورقمنة المعطيات الخاصة بالنزلاء والتتبع الدقيق لمرافق المؤسسات السجنية وتعزيز الشفافية والمساهمة في إعادة تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم أيضا'، مشيرا إلى أن 'استخدام التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب العقوبات البديلة، من شأنه المساهمة أيضا في تطوير تدبير المؤسسات السجنية، فضلا عن التخفيف من الاكتظاظ وأنسنة العقوبات وإعادة إدماج النزلاء”، مقدما في هذا السياق نموذجا عن جمهورية السنغال التي باتت تطبق السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة'.

ولفت المتحدث ذاته  أن “استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات السجنية من شأنه أن يدعم أيضا تمكين النزلاء من تكوينات مختلفة، مما من شأنه تقليص الهوة الرقمية'، داعيا لـ'تضافر الجهود من أجل ضمان سيادة رقمية لدى إدارات السجون بالدول الأفريقية” وتطوير أداء هذه المؤسسات وحتى علاقتها بالموظفين والنزلاء'.