أمن تطوان يرد على حلقة بـ"يوتيوب" ويكشف حيثيات متابعة شخص بالقصر الكبير

اعتبرت ولاية أمن تطوان أن التصريحات الواردة في شريط فيديو منشور على موقع “يوتيوب”، تتضمن مغالطات وتحريفات لوقائع قانونية مرتبطة ببحث تمهيدي جارٍ في قضية زجرية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية ضد كل من يدلي بتصريحات تشكل أفعالا يجرمها القانون.

وأوضحت الولاية، في بيان توضيحي، أن الأمر يتعلق بحلقة بثها أحد أصحاب الصفحات على “يوتيوب” استضاف فيها شخصا كان موضوع بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالضرب والجرح، عالجتها الدائرة الأمنية الثانية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، وهي قضية لا تزال رهن التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الذي ظهر في الشريط تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، مع احترام جميع الشكليات القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتسجيله ضمن لائحة الأشخاص المحالين على النيابة العامة.

وأشار البيان إلى أنه بعد تسجيل مضاعفات صحية على المعني بالأمر، جرى نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاجات، ثم أُعيد إلى غرفة الأمن المخصصة للمحتفظ بهم، قبل أن يُعاد نقله مرة أخرى إلى المستشفى حيث أوصى الطبيب بإحالته إلى المستشفى الجهوي بطنجة.

ونفت ولاية الأمن أن يكون رفع الحراسة النظرية تم نتيجة أي خرق، موضحة أن النيابة العامة هي من أمرت بإنهاء هذا التدبير بشكل مؤقت إلى حين تعافي المعني بالأمر، فيما لا تزال مسطرة البحث القضائي مفتوحة في حقه.

وشدد البيان على أن الحوار المنشور تضمّن “تقييما خاطئا للوقائع” وأن صاحب القناة لم يتحرَّ صحة المعطيات قبل تبنيها، مضيفة أن تصريحات الشخص الظاهر في الفيديو تناقض المسار القضائي الحقيقي، الذي شمل أيضا الاستماع إلى عدد من الشهود، في إطار سرية البحث.

وختمت ولاية أمن تطوان بيانها بالتأكيد على أن نشر هذه التوضيحات يأتي “درءا لأي تغليط أو تحريف لوقائع قضائية”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة كل التصريحات التي قد تشكل أفعالا مجرّمة بموجب القانون.