حالة من الترقب بشأن المناورات والنشاطات العسكرية الأخيرة للجيش الجزائري، خاصة بشأن إمكانية التدخل خارج الحدود.
آراء الخبراء من الجزائر متباينة، حيث يرى بعضهم أن العقيدة الجزائرية تتمسك بعدم التدخل في الخارج، فيما يرى آخرون أن التدخل قد يحدث في أي وقت، لكن سيكون بتنسيق وموافقة من الدول الأخرى، وأن هذه العمليات قد تكون في إطار استهداف الجماعات الإرهابية.
العمليات التي تحدث في دول الجوار، والتقارير التي تشير إلى أن الجماعات تستهدف الداخل الجزائري كغيره من دول الجوار، جميعها تشير إلى تساؤلات بشأن ما إن كان الجيش الجزائري قد يلجأ لمثل هذا الخيار من عدمه.
الخبراء أشاروا إلى أن التدريبات التي شاهدها الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، منذ أيام قليلة، بالذخيرة الحية في ولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد، لا تتعلق برسائل خارجية، وإنما تستهدف الحفاظ على الأمن الجزائري وحماية الحدود.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، فإن الفريق شنقريحة خلال زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست شهد تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية (تحدي تيريرين 2021)، الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021.
وأضاف في حديثه لـ'سبوتنيك'، أن أي تدخل للجيش سيكون باتفاق مع الدول المجاورة والمعنية، ولا يتخذ القرار بشكل أحادي.
ويرى الشريف أن أي عمل بشأن مالي أو النيجر يكون باتفاق مع الحكومات المركزية، ويكون لضرب جماعات إرهابية توجه عملها للداخل، وهو ما يؤكد التنسيق بين الأركان لدول مالي والنيجر وموريتانيا، وتبادل للمعلومات في إطار تعاوني.
وبشأن النتائج التي يمكن أن تترتب على أي تدخل للجيش خارج البلاد، يرى الخبير أنها تتوقف على حجم التدخل، وبحسم حجم التدخل ودرجته ستكون التكلفة، ويسحب المتدخل إلى مستنقع خطير صعب الخروج منه.
يشير الخبير الاستراتيجي إلى أن دراسة الوضع والحالة والنتائج مهمة جدا، وأن الحسابات يجب أن تكون دقيقة، خاصة في ظل اقتصاد هش، وأزمة كورونا وتداعياتها على الوضع الاقتصادي.
وشدد على أن أي تدخل خارج الحدود مكلف بدرجة كبيرة من الناحية المادية.
'محاولات جر الجزائر وتوريطها لم تنته بعد، هذا ما يؤكده الخبير الاستراتيجي، بأن بعض الدول تسعى لجر الجزائر وتوريطها وربما ستستغل التدخل العسكري الجزائري لتعميق الأزمة، دون حلها'.
فيما قال الأكاديمي الجزائري إدريس عطية، إن مناورات الجيش في الجنوب الجزائري، تتعلق باستراتيجية عسكرية جزائرية بأن مكافحة الإرهاب أو محاربة الجريمة المنظمة، ولا ترمي إلى أي تدخل خارج الحدود.
وأشار إلى أن ما تضمنه الدستور بشأن مشاركة وحدات من الجيش خارج البلاد تتمثل قوات حفظ السلام خارج الحدود، وأنها تتم بناء على الشرعية الدولية، وشرعية داخلية، خاصة أن القرار يتطلب موافقة ثلثي البرلمان، ولم يترك كقرار سيادي من حق رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان الدفاع الجزائرية، يهدف التدريب إلى اختبار الجاهزية القتالية للوحدات، فضلا عن تدريب القادة والكوادر على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.
