فجر السعيد تعود إلى منزلها بـ"سجدة شكر"

عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى منزلها، بعد أكثر من سبعة أشهر قضتها خلف القضبان على خلفية حكم ابتدائي بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، قبل أن تُلغى العقوبة لاحقًا بقرار من محكمة الاستئناف.

سجدة شكر فور الإفراج عن فجر السعيد

كانت لحظة العودة محمّلة بالمشاعر، إذ ظهرت فجر السعيد في مقطع مصوّر نشرته زميلتها الإعلامية مي العيدان، وهي تنحني عند مدخل منزلها لتقبّل الأرض وتؤدي سجدة شكر، قبل أن ترفع يديها بالدعاء في لقطة لامست مشاعر كثيرين وحققت انتشارًا واسعًا عبر مختلف المنصات، من إنستغرام إلى تويتر وسناب شات.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الفيديو، فقد انهالت التعليقات من متابعين وصحافيين وشخصيات عامة، عبّروا عن فرحتهم بعودة السعيد إلى عائلتها، مشيرين إلى أن لحظة الخروج من السجن والعودة إلى الأهل لا تقدَّر بثمن.

ولم تكتفِ السعيد بسجدة الشكر، بل شاركت عبر حسابها في 'سناب شات' سلسلة قصص مصوّرة توثّق أجواء الفرح في منزلها، حيث ظهرت باقات الزهور ورسائل التهنئة التي ملأت المكان، فيما دوّنت بكلمات مؤثرة وصفَت فيها عائلتها بأنها 'الظهر الحقيقي والملاذ بعد شهور من الغياب القسري'، كما توجّهت بالشكر إلى كل من ساندها برسالة أو دعاء أو زيارة.

وتحدثت السعيد عن الظروف التي عاشتها خلال فترة احتجازها، مشيرة إلى أنها خسرت نحو 25 كيلوغرامًا من وزنها بسبب تلك التجربة القاسية.

من الإدانة إلى الإلغاء: تفاصيل قضية فجر السعيد

قصة الإفراج عن فجر السعيد بدأت قبل أيام قليلة من موعد إطلاق سراحها، حينما أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكمها بإلغاء العقوبة الأصلية مع الامتناع عن النطق بالعقوبة، على أن تُدفع كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي (نحو 3200 دولار أمريكي).

وكانت الإعلامية الكويتية، قد أُدينت في وقت سابق بتهم عدّة، من بينها إذاعة أخبار كاذبة عبر منصات التواصل، وإساءة استعمال الهاتف، والدعوة للتطبيع مع دولة الاحتلال، وهي تهم نفتها مرارًا أمام المحكمة.

ودفع محاميها الدكتور فيصل عيال العنزي ببطلان التهم، معتبرًا أن الوقائع لا تستوفي الشروط القانونية لتكوين جريمة تستوجب عقوبة سالبة للحرية، وهو ما أخذت به المحكمة في نهاية المطاف.

وفي تعليق قانوني، أوضح المستشار الدكتور محمد الفيلي أن 'الامتناع عن النطق بالعقوبة' يُعدّ إجراءً جزائيًا قائمًا على إدانة المتهم، لكن دون تنفيذ العقوبة، إذا رأى القاضي أن الظروف الخاصة بالمُدان – مثل حسن السيرة – تستدعي استعمال هذه السلطة التقديرية.