فرنسا تضع حدودًا لـ"السوشال ميديا" لحماية أرواح الصغار

أوصت لجنة برلمانية فرنسية متخصّصة بالتحقيق في الآثار النفسية لتطبيقات التواصل الاجتماعي بفرض حظر على استخدام هذه المنصات للأطفال دون سن الـ15، وتشديد القيود على الفئة العمرية بين 15 و18 عامًا، في محاولة جادّة لحماية المراهقين من مخاطر الإدمان والتنمر الإلكتروني والمحتويات المؤذية التي تهدد حياتهم.

توصيات مثيرة للجدل

التقرير الصادر يوم الخميس شدّد على أن الأطفال دون الخامسة عشر يجب أن يُمنعوا كليًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يُسمح للمراهقين بين 15 و18 عامًا باستخدامها لكن وفق ضوابط زمنية، أبرزها حظر الدخول إلى هذه التطبيقات بين العاشرة مساءً والثامنة صباحًا.

وقالت مقررة اللجنة، النائبة لور ميلر، لوكالة فرانس برس، إن هذا الحظر سيبعث رسالة واضحة للأطفال وأولياء أمورهم مفادها أن هذه المنصات 'ليست آمنة قبل سن الخامسة عشر'.

قصص مأساوية وراء القرار

أُنشئت اللجنة في مارس الماضي، بعد رفع سبع عائلات دعاوى قضائية ضد 'تيك توك' أواخر عام 2024، إثر تعرض أبنائها لمحتويات خطيرة دفعت بعضهم إلى الانتحار.

ومن بين الشهادات المؤثرة، قصة جيرالدين (52 عامًا) التي فقدت ابنتها بينيلوب في عمر الثامنة عشر، لتكتشف لاحقًا أنها كانت تشاهد وتنشر مقاطع مرتبطة بإيذاء النفس على 'تيك توك'. وقالت الأم المكلومة 'من الصعب علينا كأهل ضبط كل ذلك'.

موقف المنصات

من جهتها، تؤكد 'تيك توك' أنها تولي سلامة المستخدمين اليافعين أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تزيل أكثر من 95% من المحتوى غير اللائق خلال 24 ساعة من نشره، و90% منه قبل أن تتم مشاهدته.

نحو تشريع أوسع

التوصيات لم تقف عند هذا الحد؛ إذ دعت اللجنة إلى الذهاب أبعد من ذلك عبر منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 18 عامًا بالكامل، إذا لم تلتزم المنصات بواجباتها القانونية، لا سيما وفق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، في غضون ثلاث سنوات.

كما اقترحت استحداث جريمة جديدة تحت مسمى 'الإهمال الرقمي' لمحاسبة الآباء غير المسؤولين عن مراقبة أبنائهم، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية واسعة للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.