محامي مصري يفجر مفاجأة بشأن قضية ريهام سعيد ونادر صعب

ما زالت تداعيات أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، وطبيب التجميل اللبناني نادر صعب، تلقي بظلالها على المواضيع الأكثر تداولاً في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن صعب مقاضاته لريهام سعيد بتهمة التشهير به.

تواصلت 'فوشيا' مع أيمن محفوظ عبد المجيد، المحامي المصري في النقض والإدارية العليا، لتوضيح الموقف القانوني في هذه الأزمة المثارة، فقال: دائمًا ما تحاول ريهام سعيد إثارة الجدل والدخول في مشاكل مع العديد من الشخصيات العامة لأن مصدر رزقها هو إثارة الجدل والبحث عن المشاهدات، وأعتقد أن تلك هي نهاية مشوارها الإعلامي.

وأضاف محفوظ: ظهرت ريهام سعيد على منصاتها الإعلامية لعرض مشكلة شخصية٬ وكان يكسوها بعض مظاهر الاستعطاف للطعن في قدرات طبيب رأس ماله الوحيد هو سمعته٬ولتؤكد أنه غير جدير بلقب طبيب لأنه مهمل وأصاب وجهها بأضرار.

واستنكر المحامي المصري ما فعلته ريهام، قائلا: كان عليها ابتاع المسلك القانوني للتحقيق بدلا من اللجوء إلى التجريح العلني للطبيب حتى وإن كان قد أخطأ.

كما فجر أيمن مفاجأة حول التهم التي قد تحاكم فيها الإعلامية المصرية بعدما شهرت بالطبيب اللبناني: التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره، وقد نظمت نصوص المواد من 302 إلى 310 عقوبات تجريم جرائم السب والقذف العلني بعقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة. ولكن طالما تم ذلك التشهير ضد طبيب ريهام سعيد علي مواقع التواصل فإن العقوبة وفق ما نصت عليه المادة 26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار محفوظ إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل تستحق ريهام سعيد عقوبات إدارية طبقا للقرار رقم 17 لسنة 2017 والمعروف بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والتي تجرم تغليب المصالح الشخصية للإعلامي٬ وكذلك الدخول في ملاسنات تخالف الشرف الإعلامي بألفاظ السب والقذف.

وتبدأ العقوبات الإدارية من الإنذار أو الإيقاف محدد المدة أو الإيقاف النهائي للإعلامية أو القناة التي تبث تلك الخروقات الأخلاقية والقانونية من ريهام سعيد حتى وإن كان لها حق فيما تدعيه فالإعلام لم يصنع من أجل هذا ومع إمكانية توقيع غرامات مالية كبيرة تحددها نقابة الإعلاميين أو المجلس الأعلى للإعلام.