سلاح الإسقاطات الدينية وتكفير سياسي مبطن.. الغرياني يحرّض على «الدستورية» ويتهم البرلمان بخدمة مشروع صهيوني

الغرياني يهاجم «الدستورية» ببنغازي ويشبّهها بـ«محكمة ضرار»… ويدّعي «تحصين حفتر» ويهاجم البرلمان والجيش والقيادة

ليبيا – تحدّث الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان، عن ملفات سياسية وعسكرية واقتصادية خلال برنامج «الإسلام والحياة» على قناة «التناصح» التابعة له، مهاجمًا — بحسب قوله — 'ما تسمى المحكمة الدستورية التي أنشأها عقيلة صالح'، وموجّهًا اتهامات صريحة إلى مجلس النواب، ومطلقًا انتقادات لسياسات مصرف ليبيا المركزي.

هجوم على المحكمة الدستورية والسلطات القضائية — «محكمة ضرار» و«هزؤ بالليبيين»

قال الغرياني إن 'ما صدر من ما تُسمّى المحكمة الدستورية التي أنشأها عقيلة صالح هو من باب الهزؤ من الليبيين والسخرية واللعب بمصيرنا ومصير ليبيا، يفعلون ما يريدون، لا يلجمهم شيء ولا يقفون عند شيء، وكل القوانين والاتفاقيات، وكل ما هو متفق عليه بين الناس يضعونه وراء ظهورهم. عقيلة صالح وجماعته وبرلمانه يفعلون ما يريدون في ليبيا، وهذا من العبث'. وواصل مزاعمه بالقول أن إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي هو «محكمة ضرار»، مبرّرًا ذلك بوجود 'دائرة دستورية في المحكمة العليا في المنطقة الغربية ربما تُصدر أحكامًا فيها شيء من العدل والإنصاف وتضع حدًّا للتجاوزات'، على حد تعبيره. وأضاف: 'أنشأوا المحكمة الدستورية في بنغازي لأنهم يحتاجون إليها، هي محكمة ضرار كمسجد الضرار الذي أنشأه المنافقون في المدينة'.

الذكرى الـ73 للمحكمة العليا وصمتٌ مزعوم للمسؤولين — «يفترض أن تُندَّد»

أشار الغرياني إلى احتفال «مرور 73 عامًا على إنشاء المحكمة العليا»، واعتبر أن ما وصفها بـ'الدائرة الدستورية القانونية الشرعية في المنطقة الغربية تابعة للمحكمة العليا'، ثم تساءل: «هناك حكم صادر من محكمة ضرار الدستورية في بنغازي لم يتعرض له أحد، لا رئيس المحكمة ولا المستشارين ولا النائب العام. كيف تسكتون عنه وهو متعلق بعملكم حتى من باب الدفاع عن أنفسكم ومناصبكم؟ هم يهدمونكم ويهدمون البلد ويخربونها. يفترض أن هذه المناسبة لا تفوت هكذا بل أن يُندّد بها».

تشبيهات واتهامات سياسية — «وفود نفاقية» وعودة «الحقبة السوداء»

وأضاف الغرياني أن «سكوتهم تزامن مع احتفال أقامه حفتر، أعادنا فيه للحقبة السوداء الماضية»، زاعمًا أن ما وصفها بـ'الوفود النفاقية التي تأتي للمبايعة والمدح والإطراء' في اشارة منه لوفود القبائل الليبية، يكاد ما نسمعه من بعض الوفود… كأنهم يعبدونه' حسب زعمه، وقال: 'لو فعلوا هذا مع الخالق رب العزة… لو فعلوا نصف ما فعلوه للخالق لرزقهم'. وتابع: 'ذكرونا بالوفود التي كانت تأتي للقذافي وتبايعه… داعيًا من وصفهم بـ'عقلاء المنطقة الشرقية أن يكفّوا أولادهم عن هذا'، حسب قوله.

نزع الشرعية عن البرلمان والقوانين — «مشروع صهيوني» و«تصرفات كتصرفات اليهود في فلسطين»

قال الغرياني إن ما وصفها بـ'المحكمة التي أُنشئت في بنغازي' (المحكمة الدستورية الشرعية المنشأة من البرلمان المنتخب)  'يتظاهرون أنها لحماية الناس والقوانين'، زاعمًا أنها «حقيقة مسجد الضرار»، ومضيفًا أن «برلمان طبرق فاقد الشرعية (البرلمان الليبي المنتخب) لا حق له أن يخرج قوانين ولا ينشئ محكمة ولا يزيد ولا ينقص… ثبت نفسه لأنه صنيعة استخبارات أجنبية، مشروع صهيوني يقرّه المجتمع الدولي غصبًا عنا، والبعثة تعترف به وتُقدّم قراراته وتحسب له حسابًا»، على حد تعبيره. وتابع: «هو يفعل ولا يتكلم، ونحن نتكلم ولا نفعل. هو لا يأبه بشيء وتصرفاته معنا في ليبيا كتصرفات اليهود في فلسطين. عقيلة صالح يفعل ما يريد، لا أحد يحاسبه. المحكمة يجب إزالتها ولا يجوز السكوت عنها، وما تفعله باطل لا أثر له، لأنها تريد أن تُحصّن حفتر»، بحسب زعمه.

مسجد «الضرار»: الخلفية الدينية والإسقاط السياسي

يُقصد بـ«مسجد الضرار» المسجد الذي ذُكر في سورة التوبة (الآيات 107–110) وقد بناه منافقون «ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله»، فأُمر النبي ﷺ بهدمه لكونه أداة للفتنة لا للعبادة. حين يصف الغرياني المحكمة الدستورية في بنغازي بأنها «محكمة ضرار»، فهو — حسب إسقاطه — يوحي بأنها أُنشئت للإضرار والتقسيم والتحصين لا لتحقيق العدالة. هذا التشبيه يوظّف حكمًا دينيًا قاطعًا من واقعة تاريخية ذات سياق نبوي ليحسم نزاعًا سياسيًا وقانونيًا معقّدًا في دعوة صريحة للمواطنين في الدخول في مواجهة مع السلطة القضائية بل ودعوة صريحة لهدم المحكمة الدستورية، بما يشيطن الخصوم وينزع الشرعية عن مؤسسة دستورية خارج أدوات الرقابة والطعن القضائي. مثل هذا الخلط بين الديني والسياسي يضاعف الاستقطاب ويستبدل الحجج القانونية والوقائع الموضوعية بإشارات دينية مُطلَقة لا تقوم مقام المساءلة والمؤسسية، بل الذهاب إلى أبعد من ذلك إلى تكفير الخصوم ونعتهم واتهامهم بـ'التصهين'.

انتقادات للمصرف المركزي — «20–30 عمولة» و«اقتطاع 2%» وسيولة وتعقيدات

وفي الملف الاقتصادي، قال الغرياني إن «قضية العمولات حسب ما بلغني، القائمة التي عملها المصرف المركزي بالعملات يمكن أن تصل لـ 20 – 30 عمولة، وقريب من يتنفس داخل المصرف يأخذوا عليه عمولة»، معتبرًا أن «العمولات إن كانت مقابل خدمة تكون مشروعة، أما ما ليس له مقابل خدمة فهو غير مقبول». ودعا إلى «تسهيل الإجراءات ومنع الخصومات» لمعالجة جلب السيولة، مضيفًا: «يريدون أن يطوروا المصارف، لابد أن يعملوا التسهيلات والإغراءات… لما يزدهر النظام المصرفي… يكون فيها الحق في أخذ الأجرة والعمولة»، لكنه انتقد أن «كل من يدخل المصرف ويحرك حركة مهما كانت يأخذون منه عمولة»، متسائلًا: «كيف درسوا الاقتصاد؟». وقال: «الآن نعاني من السيولة لأنه لا توجد أموال… لأنكم لا تشجّعون الناس أن يأتوا بأموالهم، وكل ما يضعوا أموالًا أو يحوّلوا تأخذون منهم 2%. هذه أشياء غير عملية… إن كانت هناك خدمة حقيقية، لا بأس أن يأخذ عمولة»، بحسب قوله.

ملاحظة شرعية على «المضاربة» — «ضمان ربح 7% غير جائز»

وختم الغرياني بتجديد الاعتراض على ما وصفه بـ«المضاربة التي طرحها المصرف المركزي»، قائلًا إنها «فيها ضمان للربح… 7%»، معتبرًا أن «المضاربة الشرعية لا يوجد فيها تحديد ربح»، وأن «إعلانها ينبئ أنها غير شرعية»، حسب زعمه.