افحيمة: لا شرعية لتكالة ولا لتكليفه رئيسًا للديوان.. والسكوت خطر على الدولة

ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ'الخرق الصريح للقوانين النافذة'.

???? تعيين خارج الإطار القانوني ⚖️

أوضح افحيمة في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (19) لسنة 2013، وتحديدًا المادة الخامسة منه، والتي تمنح صلاحية التعيين حصريًا لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد.

???? اعتداء على استقلالية الأجهزة الرقابية ????

واعتبر افحيمة أن هذا التصرف لا يُعد فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل هو 'اعتداء سافر على صلاحيات المؤسسة التشريعية'، و'اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي'، الذي يعد الذراع الرقابية الأهم للبرلمان في مهامه المالية والرقابية.

???? المؤسسات تواجه الانهيار ????️

وشدد على أن 'الغاية ليست محاسبة أشخاص بقدر ما هي الدفاع عن مؤسسات الدولة'، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تُكرّس الفراغ الدستوري، وتُغذّي الانهيار المؤسسي الذي تمر به ليبيا.

???? تعيين مبني على شرعية مهزوزة ❗

وأشار افحيمة إلى أن الجدل لا يقتصر على تجاوز الجهة المنفذة لصلاحياتها، بل يمتد إلى الطعن في شرعية من أصدر القرار ذاته، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية تواجد محمد تكالة على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات الداخلية.

???? دعوة لوقف الانزلاق المؤسسي ????

واختتم افحيمة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود لوقف تفكيك الدولة، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسساتها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.