الحملة الانتخابية في ليبيا تجري في المحاكم

تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في 'نيزافيسيمايا غازيتا'، حول وضع المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية غير المستقر، وضغط منظمة العفو الدولية لاستبعاد بعضهم.

وجاء في المقال: استبعاد جماعي لربع المتقدمين إلى الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم سياسيون من ذوي الوزن الثقيل، مثل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الانتقالية عبد الحميد الدبيبة، وسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي المغدور معمر القذافي. وقد تسبب الاستبعاد في موجة من السخط في أوساط مختلف القوى السياسية. وتحت الضغط، اضطر العديد من المحاكم إلى عكس المسار والسماح مرة أخرى للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات.

ووفقا لستيفاني ويليامز، التي سبق أن شغلت منصب نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، فإن المنظمات الدولية، والدول الغربية، في المقام الأول، مستعدة لدعم الانتخابات وتسعى جاهدة لفعل كل شيء من أجل إجرائها. وأن واشنطن لن تسمح بأن تتحول الانتخابات إلى مشكلة. وأضافت أن هذه الانتخابات تهدف إلى أن تصبح جزءا من حل المشكلة الليبية، بالنظر إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة للولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن عددا من المنظمات الدولية، ولا سيما منظمة العفو الدولية، لا تريد لمرشحين، مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، أن يفوزوا في الانتخابات الرئاسية. ففي مناشدتهم للناخبين الليبيين، كتب نشطاء حقوق الإنسان عن ضرورة أن يستبعد من المشاركة في الانتخابات أولئك الذين يوجد ما يدعم شبهات ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. وبحسب منظمة العفو الدولية، ينبغي القيام بكل شيء لضمان عزل هؤلاء الأشخاص من مناصبهم، التي قد تتيح لهم ارتكاب جرائم أخرى أو التستر عليها، فضلاً عن التدخل في التحقيق أو منح الحصانة من التحقيق القضائي'.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب