اخبار ليبيا
موقع كل يوم -بوابة الوسط
نشر بتاريخ: ٦ كانون الأول ٢٠٢١
اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الإثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسليم مستندات تحتوي بيانات شخصية للمرشحين لانتخابات رئيس الدولة «لجهات غير رسمية»، معلنة إخلاء مسؤوليتها «عن هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها».
وقالت الهيئة في بيان: «إن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية وعبر نماذج غير معتمدة مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية»، مؤكدة أنه «لا يعتد بأي إقرار ذمة مالية إلا ما تم تقديمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها الرئيسي الكائن بمدينة طرابلس (السياحية أبونواس)، وبفروعها بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى».
وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البيان «أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها، وهو اختصاص أصيل لها».
واعتبرت الهيئة «أن ما قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تسليم للمستندات التي تحتوي على بيانات شخصية للمرشحين للرئاسة للعام 2021 – 2022 لجهات غير رسمية يعد إفشاءً لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها»، محملة المفوضية «كامل المسؤولية القانونية».
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ختام البيان، إنها «تخلي مسؤوليتها عن هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها».