توقيف الرئيس السابق للشرطة القضائية في ليبيا المطلوب دوليا

أسامة المصري انجيم متهم بتعذيب سجناء توفي واحد منهم

أوقفت النيابة العامة في ليبيا الرئيس السابق للشرطة القضائية أسامة المصري انجيم، بتهم تتعلق بتعذيب سجناء توفي واحد منهم، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وقال مكتب النائب العام في بيان صحافي أمس الأربعاء إن قرار التوقيف جاء إلحاقاً 'بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري انجيم'، مشيراً إلى 'انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس'.

وأشار مكتب النائب العام، إلى أنه أجرى 'استجواباً تناول الظروف الملابسة لانتهاك حقوق 10 نزلاء، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب'، وقال إنه تمت إحالة 'المتهم وهو قيد تدبير الحبس الاحتياط للقضاء'.

انجيم، الرئيس السابق للشرطة القضائية، مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ الـ15 من فبراير (شباط) 2015.

وبموجب المذكرة، اعتقل انجيم في يناير (كانون الثاني) في فندق بمدينة تورينو بشمال إيطاليا، ثم أفرج عنه بعد يومين بناء على أوامر من محكمة استئناف روما، بسبب خلل إجرائي.

وعقب الإفراج عنه رحلته روما إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة، وأحرج هذا الترحيل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وفور عودته لطرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم لضمان محاسبته الكاملة، أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011، تسود حالة من الفوضى في ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة: في الغرب، حكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دولياً، وفي الشرق، حكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر.

وليبيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير (شباط) 2011، عقب اندلاع احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي، التي قمعت بعنف، في منتصف مايو (أيار).

هذا وقدمت حكومة طرابلس، بياناً رسمياً إلى المحكمة تقبل فيه 'اختصاص المحكمة الجنائية الدولية' على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة منذ عام 2011 وحتى الآن.