اخبار ليبيا
موقع كل يوم -بوابة الوسط
نشر بتاريخ: ٧ أيار ٢٠٢١
عاد الحراك الأوروبي الدبلوماسي الأمني بشأن ليبيا إلى الواجهة، على خلفية القلق من وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد، وفي الوقت نفسه مناقشة إمكانية الدعم الأممي لآلية مراقبة وقف إطلاق واستئناف تدريب خفر السواحل لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وصف صمود وقف إطلاق النار بـ«النبأ السار» بعد أن ناقش وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى مستقبل الوضع الليبي في لندن، معربا عن تفاؤله بتشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس الماضي لاقت ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وناقش وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وألمانيا و كندا واليابان و فرنسا وإيطاليا سلسلة من القضايا الدولية في لندن، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران، ورأى المسؤول الأوروبي أنه يمكن التفاؤل بشأن الوضع الليبي مستقبلا، وأن هناك أملا بتحسن الأمور في المستقبل.
تأكيد أميركي دعم إجراء الانتخابات وخروج القوات الأجنبية من ليبيا
وفي تصريح له بعد محادثات مجموعة السبع بشأن ليبيا، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين دعم واشنطن لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ24/12/2021، داعيا إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية، بعد أن اتهمت إدارة بايدن في يناير، روسيا وتركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لعدم الالتزام بالمهلة التي حددت لمغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية.
- لمطالعة العدد 285 من جريدة الوسط انقر هنا
وأجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب محادثات حول الوضع في ليبيا وشرق المتوسط مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزيرين قدما دعمهما لأجندة إيجابية مشتركة في المنطقة، وفق بيان لها.
وينتقل الملف الليبي هذا الخميس إلى بروكسل؛ حيث من المنتظر أن يبحث وزراء الدفاع الأوروبيون ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي، لتعزيز الدور الليبي في مواجهة تفق موجات الهجرة نحو الشمال.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن أن الأمم المتحدة دخلت في مناقشات حول إمكانية المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.
مقترح أوروبي بتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداداه لتزويد المراقبين في ليبيا بالخبرات وصور الأقمار الاصطناعية؛ حيث يسجل أسطول عملية «إيريني» استمرار انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فيما دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إلى التعاون من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دعما للسيادة الليبية. المنقوش، أكدت في مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة طرابلس، الإثنين، حرص ليبيا على إقامة علاقات شراكة اقتصادية وتنموية مع أنقرة، في إطار تبادل المصالح بين البلدين.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن مقترح لـ14 دولة من الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا يرتكز على تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع، تكون قادرة على التدخل مبكرا في الأزمات الدولية، وذلك بعد عقدين من محاولة سابقة بالخصوص، ويبحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الفكرة في اجتماع اعتيادي يرأسه مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الذي انتقد التكتل لإحجامه عن التدخل بشكل أكبر في الخارج، لا سيما في دول مثل ليبيا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول كبير في الاتحاد أن هذه الدول الأوروبية ترى من الضروري تشكيل قوة مؤلفة من خمسة آلاف جندي، يمكن أن تكون مدعومة بسفن وطائرات، لتقديم المساعدة للحكومات الأجنبية الديمقراطية التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة.
والدول الأربع عشرة المعنية بالاقتراح، هي: النمسا وبلجيكا وقبرص والتشيك وألمانيا واليونان وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
ملف الهجرة يتصدر أولويات السياسة الأوروبية تجاه ليبيا
وإلى جانب مراقبة الالتزام بقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، يتصدر ملف الهجرة أولويات السياسية الأوروبية؛ حيث يبدأ قائد عملية «إيريني» البحرية المختصة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد الأسلحة لليبيا الأدميرال فابيو أغوستيني، قريبا زيارة إلى العاصمة طرابلس لبحث إمكانية العودة إلى تدريب قوات حرس السواحل الليبية.
وقال مصدر طلب عدم كشف عن هويته لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن «تدريب عناصر خفر السواحل الليبي يدخل بالأساس في إطار المهام الموكلة لعملية إيريني البحرية التي تعمل في وسط البحر الأبيض المتوسط»، وأوضح أن قائد «إيريني» سيبحث الأمر مع السلطات الليبية الجديدة، مشيرا إلى أن التدريب متوقف منذ عام، وأن استئنافه هو أمر مهم للأوروبيين.
وفي مارس الماضي قال تقرير أصدرته مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي دونيا مياتوفيتش إن العديد من الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء تهدف، ضمنا أو بشكل صريح، إلى تأييد«اعتراض قوارب المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي» في إشارة إلى الاتفاقات الموقعة بين إيطاليا ومالطا مع ليبيا إلى جانب إجراءات عملية «إيريني» المتخذة ضد المنظمات غير الحكومية.
وفي أبريل الماضي، أكد قائد بعثة «إيريني» الأوروبية، أن بحارة خفر السواحل الليبي المدربين من قبل البعثات الأوروبية منذ العام 2017، «لم يرتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وأنهم لم يطلقوا النار أبدا على أي من المهاجرين، مبينا أن جزءا كبيرا من التدريب «يركز بالتحديد على احترام الإنسان، ويعارض العنف القائم على النوع الاجتماعي ويحمي القصر».
وتعد مسألة الهجرة غير القانونية التي يعانيها الليبيون قبل جيرانهم الأوروبيين، إلى جانب استمرار ضخ السلاح إلى بلادهم، على رأس قائمة التحديات الخارجية التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، في ظل هشاشة الوضع الأمني، ومحدودية إمكانات مواجهة هذه التحديات.
