الحاجي: جميع الأطراف الليبية التي تريد حكومة ثالثة في انتظار موافقة الدول المؤثرة وعلى رأسها أمريكا

ليبيا – رأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن كل الأطراف المتنازعة تسعى لوجودها ومشاركتها في أي حكومة قادمة، وهذا سيناريو حقيقي تكرر في كل الحكومات المتعاقبة، مؤكداً أن هذا الأمر ليس غريباً.

الحاجي وفي حديثه لموقع 'عربي بوست'، أوضح أن هناك اتفاقاً على إسقاط حكومة الدبيبة، وأن كل هذا يعتمد على مدى موافقة وتوافق ما تراه الدول الغربية الفاعلة حول هذه الحكومة، ودورها ومن سيرأسها، وغيرها من هذه الأمور.

كما أكد أن الاتفاق بهذا الخصوص ليس محلياً فقط، مهما تصارعت الأطراف المحلية على إسقاط الحكومة، وإيجاد حكومة بديلة، فهذا ليس قراراً محلياً داخلياً، وفق تقديره.

وتابع الحاجي حديثه:'أن الصراع اشتد ضد حكومة الوحدة الوطنية منذ أن سحب مجلس النواب الثقة من رئيسها، ويتمثل ذلك باختيار حكومة جديدة، بعد أن تم انتخاب حكومة فتحي باشاغا التي لم تحظ بالاعتراف الدولي، ولم تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتحديداً المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس، التي تعتبر مركز القرار في ليبيا'.

وشدد على أن حكومة الدبيبة ما زالت هي التي تصدر قراراتها، ويتم التعامل بها في الشرق والجنوب الليبي، رغم إقالة باشاغا، وتكليف حماد بديلاً عنه، حيث يُعد بديلاً مؤقتاً فقط إلى حين إنهاء حكومة الوحدة ، وهذا ما تسعى إليه الأطراف كافة'، بحسب قوله.

وأشار الحاجي إلى أن الخطة الدولية الموضوعة، هي تقارب الأطراف الفاعلة على الأرض في الشرق والغرب لإيجاد حكومة بديلة'، معتبراً أن اللقاءات الدولية واللقاءات التي حدثت بين الأطراف العسكرية في الشرق والغرب الليبي كلها دلائل على السعي لإيجاد حكومة جديدة بمشاركة حقيقية بين الشرق والغرب'.

ورجّح أنه قد يتم تغيير الحقائب الوزارية والمحاصصة بحكومة مصغرة تتشكل من عشرين حقيبة كحد أقصى، تمارس مهامها بحرية أكثر من السيطرة التي يفرضها رئيس الحكومة على قراراتها.

وأكد أنه لا توجد أي أسماء مطروحة بشكل جدي حتى اللحظة لرئاسة الحكومة، ولكن ستكون مهمتها إجراء الانتخابات بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة.

وشدد على أن جميع الأطراف الليبية التي تريد حكومة ثالثة في انتظار موافقة الدول المؤثرة في ليبيا وعلى رأسها أمريكا، وأنه في حال موافقتها بما يتماشى مع استراتيجيتهم، سيتم التوصل لاتفاق على حكومة جديدة.

وذهب الحاجي إلى القول إن ما سيصدر عن اللجنة 6+6 وكل اللجان التي سبقتها، تجميع للأطراف المتصارعة على السلطة لإيجاد توافق بينهم يتماشى مع ما تضعه الدول الكبرى من استراتيجيات ورؤية لإدارة الأزمة في ليبيا، مؤكداً أنها هي صاحبة القرار، ولا يوجد قرار ليبي حر حتى هذه اللحظة.