حقوق نساء ليبيا على المحك ومخاوف من النموذج الأفغاني

بعد منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية واغتيال امرأة في الشارع

أصبحت النساء في ليبيا الحلقة الأضعف في البلد المنقسم الذي يعاني الفوضى الأمنية والصراعات السياسية منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، فتشهد حقوقهن توتراً بين المكاسب التي تدعو إلى تمثيل المرأة بنسبة 54 في المئة ضمن مؤسسات صنع القرار السياسي وبين واقع لم يرحم وجودهن كشريك في الحياة العامة.

عمل وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية (غرب) عماد الطرابلسي عام 2024 على فرض الحجاب والحاجة إلى إذن ولي أمر للسفر خارج ليبيا، وقال إنه سيقوم باعتقال أية امرأة يجدها مع رجل من غير محارمها، بينما أصدرت جهات حكومية شرق البلد هي الأخرى قرارات عدة تصب في خانة الحد من حرية النساء وكان آخرها قرار جهاز الآداب العامة، الداعي إلى منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية.

وقرار منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية جاء مباشرة قبل يوم واحد من إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري الذي عرف الشهر السابق له جريمة قتل هزت الرأي العام الليبي والدولي تتمثل في مقتل صانعة المحتوى الليبية خنساء المجاهد في الشارع برصاص مجهولين.

أحدث قرار منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية إلا بإذن مسبق انقسامات داخل مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث تصفه حنان العربي بالقرار العائم، مطالبة بمنع المحتويات اللاأخلاقية فقط، في حين تقول المحامية سحر بانون إن القرار غامض ويحتاج إلى توضيحات قبل إبداء الرأي حوله.

من جهته يدعو المواطن أحمد، الجهات المختصة إلى تنظيم عمل الشركات والصفحات بدلاً من منع جميع النساء عن تصوير الأنشطة التجارية لأن المشكلة ليست في المرأة، بل في غياب الضوابط الواضحة، منوهاً أن التنظيم الحقيقي يبدأ بالرقابة على الصفحات المخالفة وتطبيق القانون على كل من يعتدي على الخصوصية.

بينما يرى المواطن ميلاد أن هذا المنع أمر عادي ومن حق جهاز الآداب العامة أن يطلع على محتوى الإعلان قبل النشر، حفاظاً على الحياء والذوق العام لأن الأمر زاد عن الحد ونحن مدعوون كشعب كان محافظاً إلى الحفاظ على ما بقي من عاداتنا.

أما المواطن أيمن، فيحذر من أن قرارات كهذه تبين أن ليبيا بصدد السير على طريق أفغانستان خطوة بخطوة، ففي النهاية ستكون دولة ثيوقراطية تركز على السلطة الدينية وتضيق على الحريات، فيما تؤكد رتاج أن هذا القرار يأتي بعد الضجة التي حدثت بسبب قيام إحدى صانعات المحتوى بدعاية لمحل ملابس نسائية خاصة، يفترض فيها الحياء وعدم النشر للعلن بكل تلك القطع من الملابس. 

في تعليقها على قرار منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية، تقول رئيسة الاتحاد النسائي الليبي العام فتحية البخبخي لـ'اندبندنت عربية' إن مثل هذه القرارات تشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى بلدنا، مؤكدة أنها تبين مدى التمييز العنصري بين المرأة والرجل على أساس الجندر الذي يهيئ المناخ العام لسيطرة الرجل مقابل تراجع المرأة.

وتصف البخبخي القرار بـ'الغامض'، إذ لم يبين جهاز الآداب العامة تفاصيله، منوهة أنها ضد تسليع المرأة الليبية وتعارض بشدة خدش الحياء العام في البلاد، لكنها أيضاً ليست مع مثل هذه القرارات التي تؤسس للتمييز العنصري ضد النساء، بخاصة أن ليبيا ملزمة قانونياً إنهاء جميع أنواع التمييز ضد النساء وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع. 

وتتابع أن المرأة في ليبيا خصوصاً، وفي دول 'الربيع العربي' بصورة عامة تكاد تفقد كل مكتسباتها تدريجاً، ملاحظة أن المرأة الليبية لم تعُد تسعى إلى مزيد من الحقوق وإنما أصبحت تجاهد في سبيل المحافظة على المكتسبات الحالية، وتقول إن قرار منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية ضرب للحريات واعتداء على الحقوق الاقتصادية للمرأة الليبية، ولا سيما صاحبات المشاريع الصغيرة اللواتي يعتمدن على التصوير والدعاية للترويج لهذه المشاريع التي تعيل أسراً ليبية كاملة، خصوصاً في ظل شح السيولة، وترى أنه كان من الأنسب وضع معايير للصورة على نحو لا يخدش الحياء العام مع ذكر لمواصفات السلع الممنوعة من الترويج بدلاً من المنع المطلق.

وتقول حقوقية ليبية، فضلت عدم ذكر اسمها، 'فعلاً هناك مؤسسات تظهر المرأة كسلعة، وهي مع القرارات الواضحة التي تخرج لتصحيح صورة المرأة وحمايتها'، وتستدرك موضحة أن 'هذا القرار لم يأتِ ليصحح ذلك، بل هو قرار لا يمكن فهمه إلا في سياق متصاعد من التضييق على حضور النساء في الفضاءات الاقتصادية العامة، فالحديث عن الآداب العامة في ليبيا بات يستخدم في كثير من الأحيان كغطاء لفرض رقابة على أجساد النساء ومساحات عملهن وخياراتهن المهنية بدلاً من أن يكون أداة لحماية المجتمع من الانتهاكات الحقيقية'.

وتتابع أنه 'من الأولى إصدار قرارات تحمي المرأة أولاً، فالحديث هنا ليس عن محتوى مسيء أو مخالف للقانون، بل عن مشاريع اقتصادية تقودها نساء ويعتمد نجاحها أساساً على التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي'.

وتشير إلى أن 'إلزام صاحبات هذه المشاريع الحصول على إذن أمني مسبق قبل ممارسة حق طبيعي في الإعلان عن أعمالهن يمس بصورة مباشرة استقلاليتهن الاقتصادية ويضعهن في موقع التابع بدلاً من الشريك في التنمية'، وترى أن هذا القرار تمييزي، بخاصة أن أي قرار مشابه لم يصدر لأصحاب الأنشطة التجارية الرجالية.

وتبين أن 'هذا النوع من القرارات لا يأتي ضمن إطار قانوني واضح أو وفق تشريعات علنية، بل عبر تعليمات إدارية تصدر عن جهات أمنية، مما يفتح الباب أمام التأويلات والتعسف ويخلق مناخاً من الخوف وعدم الاستقرار لدى آلاف النساء العاملات في هذه القطاعات'.

الحقوقية رحاب شنيب تؤكد في حديثها إلى موقع 'اندبندنت عربية' أنها لا ترى في هذا القرار التمييزي حماية للقيم، إنما فقط انتقاصاً من كرامة النساء ومحاولة لتقييد طموحاتهن تحت مسميات أخلاقية فضفاضة، متسائلة 'هل الأخلاق تحتاج إلى قرار وإلى جهاز يحميها؟'، وتؤكد أن الأخلاق تبنى بالتربية والوعي، فالمنع لا يصنع أخلاقاً.

وتصف عضو اللجنة الاستشارية في بعثة الأمم المتحدة وأستاذة العلوم السياسية بجامعة بنغازي عبير أمنينة القرار بالغامض، وتقول 'إذا كان الأمر المقصود به حماية الخصوصية، فإن التصوير لا يتم إلا بالرضا، وإذ كان المقصود قطع دابر النشاط التسويقي للنساء، فهذا أمر يفتح باباً للنقاش حول آلية تنظيم عمل شركات الدعاية للجنسين إذا كانت مسجلة قانونياً وتدفع الضرائب أو تمتهن نشاطاً عشوائياً يتم كيفما اتفق.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق الـ10 من ديسمبر، أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنّا تيتيه، التزام البعثة ضمان مشاركة المرأة الليبية بنسبة 35 في المئة في الأقل في المسارات الأربعة للحوار المهيكل، في إطار حرص البعثة الأممية على دور المرأة الليبية بالمجال السياسي.

وأكدت تيتيه عبر بيان صادر عن البعثة الأممية أنه 'على رغم التقدم التدريجي، لا تزال المرأة في ليبيا تواجه عوائق منهجية تحول دون مشاركتها في المؤسسات السياسية وعمليات صنع القرار'، مضيفة 'نحن ملتزمون ضمان مشاركة المرأة بنسبة 35 في المئة في الأقل بجميع المسارات الأربعة للحوار المهيكل، لكن فضلاً عن التركيز على الأرقام، نريد ضمان طرح أولويات وتوصيات النساء خارج الحوار على طاولة النقاش'.