سوريون في ليبيا... الإقامة شوك والرحيل خطر

الغرامات تترصدهم والميليشيات تبتزهم وبلادهم تنساهم وكثير منهم لا يملك ثمن الرحلة أو بطاقة هوية

على رغم اختلاف أوضاعهم، أشاعت محادثات بين الحكومة السورية ونظيرتها الليبية أجواء من التفاؤل الحذر لدى سوريين انتقلوا إلى العيش في البلد الواقع شمال أفريقيا، حيث لا يزال حلم العودة يراود الآلاف منهم.

من جنزور، تحدث رامي (32 سنة) وهو مواطن سوري يقيم في ليبيا منذ عام 2012 عن أمله في العودة إلى بلاده، لكنه يواجه عقبات تتمثل أساساً في غرامات تتعلق بمخالفات إقامته في ليبيا.

وقال رامي لـ'اندبندنت عربية' شريطة عدم ذكر هويته كاملة، إن 'المئات من السوريين الموجودين في ليبيا لديهم غرامات تتعلق بإقامتهم، بينما يعلق آخرون في شراك الميليشيات بسبب محاولتهم الهجرة بصورة غير نظامية نحو أوروبا أو ارتكاب مخالفات أخرى، وكلنا يحدونا أمل العودة إلى سوريا الآن'.

رامي ليس الوحيد الذي تحدث عن أمل يحدوه في العودة إلى سوريا، حيث التقت 'اندبندنت عربية' عبدو علي، وهو ابن عم السوري بكر محمد علي، الذي يقبع في أحد السجون غرب ليبيا.

يقول عبدو بحرقة إن 'بكر تم إيداعه السجن في ليبيا رفقة نحو 40 شاباً من كوباني وشيران بسبب الإقامة غير الشرعية، وهم يعانون الآن ظروفاً قاسية، ونحن لا نطلب من الحكومة السورية الجديدة شيئاً سوى إعادة أبنائنا سالمين إلى ديارهم'.

أما شهد، التي يقبع أيضاً ابنها في أحد السجون الليبية، فذكرت 'ابني غادر إلى ليبيا منذ عام 2014، ووصلتنا صور له أثناء غرق مركب هجرة في عرض البحر الأبيض المتوسط، لكنه نجا وتمت إعادته إلى ليبيا حيث أودع السجن'. وأوضحت 'منذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولم تكشف لا السلطات الليبية ولا نظيرتها السورية عن مصيره، شأنه في ذلك شأن العشرات من الشبان السوريين'.

وأحيت أخيراً زيارة لوفد من وزارة الخارجية السورية ملف السوريين الموجودين في ليبيا، حيث بحث الوفد 'إلغاء الغرامات على السوريين المخالفين للإقامة في البلاد' من دون الكشف عن إجراءات ملموسة من أجل حل هذه الأزمة.

وتفرض السلطات الليبية وفقاً لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الذي تم تعديله في الـ14 من مارس (آذار) 2024، رسوم مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، وتقدر بـ500 دينار عن كل شهر (الدولار يساوي 5.42 دينار ليبي).

وقال الناشط الحقوقي الليبي جمال المبروك 'بالفعل، هناك أوضاع مختلفة يشهدها السوريون في ليبيا، ففيهم من قدم بهدف الهجرة نحو السواحل الأوروبية، وهو الآن إما في مراكز احتجاز تتبع السلطات أو المنظمات الأممية، أو محتجز من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، أو أشخاص يسعون إلى العودة لكن يواجهون عقبات قانونية بسبب غرامات تم تسليطها عليهم بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة أو غيرها'.

وتابع المبروك في تصريح خاص أن 'هناك أيضاً أشخاصاً يعيشون بصورة طبيعية، وقد لا يسعون إلى العودة أصلاً لاندماجهم في سوق العمل الليبية من خلال إتقانهم مهناً وحرفاً عدة، وهناك كذلك المرتزق الذي تم استجلابه عام 2019 أو 2020 ويوجد الآن في معسكرات في طرابلس، وهؤلاء لم نسجل نحن كحقوقيين أية مخالفات ارتكبوها منذ وقف الحرب'.

ثمة كثير من المعطيات التي قد تعجل بحل مثل هذه الملفات على غرار التحضيرات التي تجريها السلطات السورية من أجل فتح سفارة لها في العاصمة طرابلس، وقنصلية في بنغازي.

وأكد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد أن 'وفداً تقنياً سورياً تم إرساله من وزارة الخارجية إلى ليبيا الشقيقة بعد التنسيق الكامل مع الجهات الليبية المتخصصة'.

وكشف الأحمد لـ'اندبندنت عربية'، أن 'الهدف الرئيس من الزيارة هو بحث سبل تقديم الخدمات القنصلية للرعايا السوريين بسبب عدم وجود تمثيل دبلوماسي سوري في طرابلس، وبتوجيهات من السيد الوزير تم عقد سلسلة من الجلسات مع الأطراف الحكومية الليبية المتخصصة جرى من خلالها حل جملة من المشكلات وعلى رأسها الغرامات المترتبة على المخالفين، وكذلك تسوية وضع من هم في داخل السجون'. وبين أن 'أعداد السوريين في ليبيا نقدرها بحدود 209 آلاف مواطن موزعين بين الشرق والغرب، ومن خلال التواصل مع جالياتنا نتوقع أن 20 في المئة منهم يرغب بالعودة إلى سوريا، ونحن نعمل بالفعل على تقديم الأوراق الثبوتية لهم والتواصل مع بعض الجهات لتأمين نقلهم بصورة مناسبة إلى سوريا'.

وأضاف الأحمد 'حقيقة لمسنا من الجانب الليبي تفاعلاً وتعاوناً كبيرين واهتماماً بتعزيز العلاقات السورية - الليبية، وقد أصدروا جملة من القرارات التي تخفف الأعباء عن الجالية السورية، إضافة إلى تأمين مكان لتقديم الخدمات للسوريين، وحل مشكل المقر الدائم لبعثتنا الدبلوماسية'.

وشرعت وزارة الخارجية السورية بالفعل في اتخاذ إجراءات لفائدة الرعايا المقيمين في ليبيا، إذ كشفت في بيان عن أنه 'تم تمديد جوازات السفر مدة عام، ومنح تذاكر المرور التي تشمل تذكرة عبور لا تغطي كلف تذاكر الطيران'. وأضافت أن 'من بين الإجراءات أيضاً مصادقة وزارة الخارجية السورية أو وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية ليبيا على الوثائق الرسمية'.

بخلاف بقية الشهادات يساور القلق إبراهيم إسماعيل، وهو اسم مستعار لطبيب سوري مقيم في طرابلس، إزاء عودته المحتملة إلى بلاده، إذ يقول إنه يتطلع إلى ذلك ولكن لا تزال هناك عقبات تمنعه.

وقال إسماعيل إن 'من بين العقبات مخالفات الإقامة التي لم تتم تسويتها بعد، وأيضاً غلاء أسعار تذاكر الطيران من ليبيا إلى سوريا، والأهم من ذلك كله هو انتظار استتباب الأمن والاستقرار في سوريا حتى يتسنى لي العمل هناك'. وأكد أن 'كل هذه العوامل تجعل العودة في الوقت الراهن صعبة، لكن بعد الزيارات المتكررة للوفود السورية أتوقع أن تتم إزالة العقبات المذكورة.

ولا يوجد في ليبيا تمثيل دبلوماسي سوري منذ نحو 12 عاماً، مما حال دون تجديد أفراد الجالية الموجودة هناك وثائقها الرسمية مما جعلهم في وضع المخالفين، وكثير منهم مطالب بدفع غرامات باهظة.

إلى ذلك زار وفد سوري أمس الخميس ليبيا، وأجرى محادثات مع مسؤولين مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حول أوضاع الجالية السورية، مما يعطي انطباعاً بأن ملف هؤلاء قد يكون أولوية على طاولة حكام دمشق الجدد.

وفي الـ15 من مايو (أيار) الماضي أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن بلاده 'ستفتح سفارة في طرابلس، وقنصلية في بنغازي'.

مع ذلك يعتقد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن 'عودة السوريين الموجودين في ليبيا تحتاج إلى عمل وتنسيق سوري – ليبي لحصر أعدادهم أولاً، ومعرفة مكان وجودهم ومن ثم رسم خطة إعادتهم، خصوصاً أن معظمهم لا يحملون أية بطاقة أو هوية تثبت سوريتهم، وفيهم من انتهت مدة إقامتهم ومن ثم عليهم رسوم كبيرة يجب دفعها لتسهيل العودة الآمنة، وهذا قد يكون محل تنسيق بين الدولتين للتوصل لإعفائهم وتأمين عودتهم عاجلاً'.

وتابع عبدالرحمن 'أعتقد أن الحكومة الحالية في سوريا ملفاتها كثيرة ومعطلة، وهي غير قادرة على القيام بما ذكرت لأسباب كثيرة سياسية ودبلوماسية، حيث ما زالت رهينة القرار الخارجي والتدخلات الأجنبية، وهي لا تعتبر ملف السوريين المهجرين قسراً أولوية، لا سيما من يوجدون في ليبيا'. وأضاف 'أيضاً لا ننسى هذا النزاع الطائفي الذي فجرته دمشق والميليشيات التي لا تقبل الاختلاف الهوياتي والقومي، إذ إن الرئيس أحمد الشرع ومن معه منكبون اليوم على كيفية إيجاد حلول تضع حداً للعنف والتقتيل الطائفي الذي بدأ بالعلويين ووصل إلى الدروز، والدور المقبل ننتظر لمن سيكون'.

ويرى عبدالرحمن أنه 'للأسف مع الوضع الحالي، لن تتمكن دمشق من إعادة هؤلاء ولا إيجاد الحلول لهم لأسباب ذكرتها سابقاً، ونقلنا في المرصد السوري الشهر الماضي معاناة هؤلاء، وناشدنا التدخل لإعادتهم بينما هم عالقون في ليبيا، حيث وجهت العائلات السورية والشباب الموجودين للتو في ليبيا نداء عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى الحكومة السورية الانتقالية لإجلائهم إلى بلدهم بعدما تقطعت بهم السبل ولم يجدوا طريقة للعودة ولو بالتهريب، وفق هؤلاء'.

وفسر أنهم 'يتوزعون في مناطق ليبية كثيرة، ويعيشون ظروفاً صعبة مادية ونفسية، على رغم مساعدة بعض الليبيين، لكنهم يتعرضون أيضاً للمعاملة السيئة من قبل بعض الميليشيات الخارجة عن الدولة، وهناك من يعمل من دون أن يتمكن من أخذ أجره، وإن تجرأ على المطالبة به قد يقتل، لذلك يطالب هؤلاء الحكومة الانتقالية بإجلائهم وإيجاد آلية لذلك، بخاصة أن معظمهم لا يملكون أية وثيقة رسمية تثبت هويتهم، هم فروا من الحرب والموت تاركين كل شيء، علاوة على عدم وجود لا سفارة ولا قنصلية في ليبيا بسبب الظرف السياسي الصعب لتسهيل عملية الترحيل كما فعلت دول كثيرة'.

ويستنتج عبدالرحمن 'نحزن حين نقول إن أمل إعادتهم في الوضع الراهن ضعيف ويكاد يكون منعدماً، فالصراع فوق الأرض السورية معقد، وحكومة الشرع لا تضع هؤلاء في خانة أولوياتها'.

وتأتي هذه التطورات في وقت أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، محادثات نادرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أبريل (نيسان) الماضي على هامش منتدى أنطاليا. وخلال تلك المحادثات، اتفق الطرفان على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين دمشق وطرابلس بهدف تعزيز التعاون بينهما، لكن لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

وقال الباحث السياسي الليبي خالد محمد الحجازي، إن 'إعادة السوريين إلى بلادهم من ليبيا أمر يواجه تحديات كبيرة، لكن هناك أيضاً فرصاً مشروعة يمكن أن تؤخذ في الاعتبار، وبين مطرقة الغرامات الثقيلة وسندان المخاوف الأمنية تتواصل مفاوضات معقدة بين ليبيا والحكومة السورية الجديدة من أجل حسم ملف عودة السوريين المقيمين على الأراضي الليبية، وهذا يعد ملفاً إنسانياً بامتياز، لكنه محاط بعقبات سياسية وأمنية واقتصادية، فيما يعيش آلاف السوريين بين أمل العودة وخشية المجهول'.

واستطرد الحجازي في تصريح خاص، أن 'ليبيا والحكومة السورية الجديدة تواصلان مفاوضات حساسة من أجل إعادة السوريين المقيمين في ليبيا، وسط عقبات قانونية وأمنية واقتصادية تعرقل حسم هذا الملف. وتقدر وزارة الخارجية السورية عدد السوريين في ليبيا بنحو 200 ألف شخص كثير منهم يواجه غرامات مالية ثقيلة بسبب تجاوز مدة الإقامة، إذ تفرض السلطات الليبية 500 دينار ليبي شهرياً على المقيمين بصورة غير قانونية، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الراغبين في العودة'.

واعتبر أن 'السوريون في ليبيا يعانون أيضاً من أخطار أمنية، تشمل الاستغلال والابتزاز واحتجاز جوازات السفر من قبل ميليشيات وعصابات محلية، فضلاً عن انعدام الحماية القانونية وتدهور الأوضاع المعيشية. وفي حال العودة إلى سوريا، يواجه هؤلاء تحديات أخرى تتمثل في ضعف البنية التحتية، وانعدام الخدمات الأساسية، واستمرار المخاوف الأمنية، مما دفع منظمات دولية للتحذير من أن عودة أعداد كبيرة في وقت واحد قد تحدث ضغطاً هائلاً على الدولة السورية الناشئة'.

وأردف المتحدث ذاته أن 'ملف عودة السوريين من ليبيا يبقى اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومتين على تجاوز الحسابات السياسية الضيقة لمصلحة معالجة قضية إنسانية تمس مئات الآلاف. وبين تعقيدات الغرامات، والمخاوف الأمنية، والملفات العالقة كمصير المقاتلين والمرتزقة، تبدو الطريق نحو حل شامل مليئة بالتحديات. غير أن نجاح أية تسوية سيعتمد على إرادة سياسية صادقة، وضمانات دولية، وخطط مدروسة توازن بين حق السوريين في العودة وحقهم في العيش الكريم بعد العودة، بعيداً من دوامة النزوح التي أرهقتهم أعواماً'.