النائب العام يطلب "تقريراً مفصلاً" حول الاعتداءات التي تُهدد التعليم

طالب النائب العام الصديق الصور بموافاته بتقرير يُفصل حالات التعدي التي تعرّضت له أملاك المواقع التعليمة، وبيان بأسماء المستعملين للشهادات المُزوّرة وملفات المؤسسات التعليمية غير الممنوحة لها تراخيص تسمح بمزاولة النشاط التعليمي، وبيانات وقائع مخالفة بعض عناصر الجهات الأمنية للوائح المنظمة للدراسة والامتحانات؛ بغية مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبيها.

جاء ذلك خلال لقاء الصور وزير التعليم موسى المقريف اليوم الأربعاء، ناقشا فيه العراقيل التي تحول دون انتظام أعمال الإشراف على شؤون التعليم، بما في ذلك المشكلات التي حدّت من فاعلية منظومة التعليم في مجال تحقيق الأغراض التي تستهدفها العملية التعليمية، وفق بيان النائب العام.

وكشف النائب العام عن استمرار عدد من الأشخاص في ارتكاب وقائع تزوير الشهادات؛ والتعدي على المخططات التفصيلية التي حددت المناطق التعليمية، واستغلال مباني المؤسسات التعليمية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وتعمّد بعض عناصر الجهات الأمنية الدخول إلى القاعات المخصصة لإجراء الامتحانات بشكل أثّر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها؛ وممارسة بعض الأشخاص مباشرة نشاط التعليم دون حصولهم على التراخيص اللازمة.

يشار إلى أن وزارة التعليم العام ضبطت عدداً من الشهادات العلمية المزورة، بالإضافة لتدخل بعض العناصر الأمنية في سير الامتحانات للشهادة الثانوية، والتي تجري وفق خطة مشتركة بين وزارة التعليم والداخلية التي تتولى تأمين مقار الامتحانات.