إعلام عبري: إسرائيل تسلم الأحد خرائط جديدة بشأن انسحاب الجيش من غزة

غزة – أفادت القناة 12 العبرية، امس السبت، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر سيسلم للوسطاء، خرائط جديدة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في إطار جولة المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بين وفدي حركة الفصائل وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية.

وذكرت القناة أنه من المتوقع أن يقدم وفد إسرائيل المفاوض، اليوم الأحد، خرائط جديدة لنطاق الانسحاب من قطاع غزة بما فيها السيطرة على محور 'موراج' ومحيطه (الفاصل بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع).

ونقلت القناة العبرية عن مصدر مطلع لم تسمه، أن ذلك يأتي 'استجابة إلى طلب من الوسطاء القطريين'، على حد قولها.

وأوضح المصدر أن القطريين أكدوا أن الخرائط القديمة أو التي تم تقديمها من قبل الفريق الإسرائيلي المفاوض لا تسمح بتقدم المفاوضات مع حماس، فيما لم يصدر تعليق من الطرف القطري عن ما قاله المصدر الذي نقلت عنه القناة العبرية حتى الساعة 19:30 تغ.

وأكدت القناة أنه رغم عدد من العراقيل إلا أن المباحثات لم تنته، وهي مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة الفصائل.

ولفتت إلى أن 'الفجوة حول نطاق انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لا تزال قائمة'.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة الفصائل وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق ما نقلته 'يديعوت أحرونوت'، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يقضي المقترح بأن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة الفصائل، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

الأناضول