خاص حكومة برلمان ليبيا تعلق على احتجاز مواطنين في الخارج

أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج.

وقال الحويج، في حديثه إلى موقع قناة 'سكاي نيوز عربية'، إن الخارجية تتابع وضع الليبيين المحتجزين والمحكوم عليهم، وتسعي إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.

تفاصيل جديدة 'مثيرة'

وكشفت شرطة جنوب إفريقيا تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الليبيين في 'قاعدة عسكرية' بمدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، على بعد نحو 360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.

وقال الناطق باسم الشرطة دونالد مدلولي إن الليبيين تقدموا بطلبات إلى وزارة الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا للحصول على الفيزا، عبر لوائح تنظيم الهجرة، وذلك للتدريب كحراس أمن.

وأكد مدلولي، في تصريح إلى التلفزيون الرسمي بجنوب أفريقيا، أنه لن يجري ترحيلهم مباشرة، بل ستُوجه لهم تهم أولها 'مخالفة القواعد المنظمة للهجرة'.

بلاغات بجرائم خطيرة

وتحدث مدلولي عن تسجيل بلاغات بارتكاب جرائم خطيرة في المنطقة السكنية القريبة من 'تلك القاعدة العسكرية'، مثل الاغتصاب، لافتا إلى أن بلاغات تضمنت أوصافا للمتهمين بأنهم 'أجانب' ويبدون 'بملامح آسيوية'.

وعقب: 'سننظر في تلك القضايا ونتأكد من عدم تورطهم فيها، وسنوجه لهم التهم في حالة ثبوتها عليهم'.

وصباح الجمعة، أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اعتقال 95 ليبيا بعد مداهمة جرت إثر جمع معلومات استخباراتية حول نشاط المعسكر قبل يومين، وذلك تحت إشراف مفوض شرطة جنوب إفريقيا في مقاطعة مبومالانغا، اللواء زيف مخوانازي.

وقال البيان إن المكان المخصص في البداية كموقع تدريب، تحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية، وإن جميع المعتقلين يخضعون للاستجواب حاليًا من قبل السلطات المختصة.

وأكد اللواء مخوانازي أن الشرطة تأخذ أي تهديد لأمن واستقرار المقاطعة والبلاد على محمل الجد، مضيفا: 'تظهر هذه العملية التزامنا بالعمل بسرعة وحسم ضد أي أنشطة يمكن أن تقوض مصالحنا الوطنية وتضمن سلامة مواطنينا لأن هذه هي مهمتنا الأساسية'.

وأضافت الشرطة أن التحقيق لايزال مستمرا، وستتيح المزيد من التفاصيل عند تورها، منبهة المواطنين إلى أنه 'لا تهديد مباشر على سلامة المجتمع'، كما خصصت أرقاما للتواصل من أجل تلقي أي معلومات بشأن أنشطة مماثلة أو ذات صلة.