ليبيا تطلق أول شهادة عقارية إلكترونية.. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي

???? ليبيا | إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية رسمياً في إطار خطة التحول الرقمي

???? المنظومة العقارية تدخل العصر الرقمي ????

ليبيا – أقامت مصلحة التسجيل العقاري، الإثنين، حفلاً رسميًا بمناسبة إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية في البلاد، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة العقارية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخدمات الحكومية.

???? توثيق رقمي وآمن للملكية ????

وأوضحت المصلحة عبر مكتبها الإعلامي أن الشهادة الجديدة تُعد الوثيقة الرسمية المعتمدة، حيث تحتوي على جميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بالعقار، ويمكن التحقق من صحتها والوصول إليها إلكترونيًا عبر منصة آمنة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين.

???? خطة حكومية للرقمنة ????️

وبينت المصلحة أن هذه الخطوة تنطبق على التسجيلات العقارية السابقة فقط، وتأتي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لرقمنة الخدمات العامة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات للمواطن.

???? حضور رسمي واسع للحفل ????

شهد الحفل حضور وزيرة العدل بحكومة الدبيبة حليمة البوسيفي، ووزير الإسكان والمرافق أبوبكر الغاوي، إضافة إلى وكيلَي الوزارتين، ورؤساء عدد من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصلحة أملاك الدولة، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العدل، جهاز الشرطة القضائية، ونقابة محرري العقود، إلى جانب المدير العام لشركة نسر العالمية لتقنية المعلومات ومديري مصلحة التسجيل العقاري.

???? كلمات تشيد بالإنجاز التقني ????

وفي كلمة له خلال الحفل، رحب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رضوان السني بالحضور، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ استراتيجية شاملة نحو التحول الرقمي، وتعكس التزام المصلحة برفع كفاءة الكادر البشري، وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر مهنية.

وأشار السني إلى أن النظام الجديد يخضع لأعلى معايير الأمان السيبراني لضمان حماية وسرية بيانات المواطنين، لافتًا إلى تجاوز المصلحة عددًا من التحديات الفنية والإدارية والقانونية حتى الوصول إلى هذه المرحلة الفارقة.

???? دعم قضائي وتأكيد على حماية الملكية ⚖️

من جانبها، أكدت وزيرة العدل أن إصدار أول شهادة عقارية إلكترونية يمثل نقلة نوعية في عمل مصلحة التسجيل العقاري، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة العامة في النظام العقاري، وحماية حقوق الملكية العامة والخاصة.