تقرير إيطالي: حذف بيان تسليم "المصري" يكشف صراعًا داخليًا في حكومة الدبيبة

تقرير إيطالي: حذف بيان وزارة العدل بشأن 'المصري' يكشف خلافًا داخليًا في حكومة الدبيبة

ليبيا – سلط تقرير تحليلي لوكالة أنباء 'نوفا' الإيطالية الضوء على قيام وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية بحذف منشور من صفحتها الرسمية على 'فيسبوك'، يتعلق برفضها الرسمي تسليم رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة انجيم، المعروف بلقب 'المصري'، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بيان محذوف بعد موافقة على طلب النائب العام

وذكر التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، أن الوزارة حذفت البيان بعد ساعات من نشره، رغم أنه أكد استجابة الوزارة لطلب النائب العام الصديق الصور بشأن رفع الإجراءات التقييدية عن 'المصري'، ومثوله أمام القضاء الليبي في 24 أبريل الماضي، في ظل عدم تقديم المحكمة الجنائية الدولية لأي أدلة ملموسة تدعم التهم الموجهة إليه.

ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي

وبيّن التقرير أن حذف البيان جاء رغم تأكيده أن ليبيا ليست طرفًا في 'نظام روما الأساسي'، وهو ما يعني قانونيًا عدم إمكانية تسليم أي مواطن ليبي إلى سلطة قضائية أجنبية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

تناقض مع تعهد رسمي سابق من حكومة الدبيبة

وأشار التقرير إلى أن ما ورد في البيان المحذوف يتناقض مع تصريحات المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي أكد في 15 مايو الماضي تلقيه رسالة رسمية من حكومة الدبيبة تعترف بولاية المحكمة على الجرائم المرتكبة في ليبيا بعد عام 2011، استنادًا إلى المادة 12 الفقرة 3 من نظام روما الأساسي.

مؤشر على انقسام داخل الحكومة

وفسر التقرير حذف البيان على أنه يعكس توترًا داخليًا حادًا داخل حكومة الدبيبة، بين تيار يرغب في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وآخر يتمسك بالاختصاص الحصري للنظام القضائي الليبي، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف قد يؤثر أيضًا على علاقات ليبيا بالمجتمع الدولي.

جدل مستمر حول الالتزام من عدمه

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الجدل سيبقى قائمًا حول ما إذا كانت طرابلس قد أوفت فعلًا بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 من النظام الأساسي، أم أنها ستتراجع وتتخذ موقفًا أكثر سيادة، يرفض التعاون القضائي مع الجهات الدولية.

المرصد – متابعات