بدأت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة اللقاءات التحضيرية للجان الفرعية المشتركة بين وليبيا ومصر، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المزمع انعقادها يوم الخميس بالقاهرة.
واستعرضت اللجان، وفق بيان لوزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، «الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها، واعتماد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».
وأضاف البيان، المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن «أعمال اللجان الفرعية خلال يومها الأول تضمنت عدة قطاعات، منها الاقتصاد والتجارة والتنمية والمواصلات والطاقة والصناعة والخدمة المدنية والزراعة والإسكان والتعمير والتعليم التقني والفني والتعليم العالي والغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية المشتركة».
- التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا
- ليبيا ومصر تتفقان على صيغة ورؤية جديدة للعلاقات الثنائية
- القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية
وتنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، اجتماعات اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
ووصل وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مساء أمس الإثنين، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري في إطار التحضير لتلك الاجتماعات، حسب بيان وزارة الاقتصاد، الذي أشار إلى أن اجتماعات اللجنة ستأتي في إطار تعزيز العلاقات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين مصر وليبيا، وعقد اتفاقات بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وضم الوفد وزراء المواصلات والإسكان والتعمير، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات.
ووقعت حكومتا البلدين، في 20 أبريل الماضي، 11 وثيقة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.
وتضمنت وثائق التعاون المشترك، التي جرى توقيعها، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.
