"روحوا بلادكم"... هل تشهد ليبيا ثورة على المهاجرين؟

مظاهرات ضد 'قوانين التوطين' وحقوقيون يحذرون من فتح باب التدخلات الدولية في البلاد بذريعة حمايتهم

عبارة 'روحوا بلادكم' تغزو مواقع التواصل الاجتماعي داخل ليبيا، بهذه الطريقة اختار عدد من الليبيين التعبير عن رفضهم لوجود المهاجرين غير النظاميين في بلدهم، لا سيما بعد تزايد تدفق اللاجئين السودانيين على الحدود الليبية هرباً من جحيم الحرب، إذ تشير آخر إحصاءات مفوضية اللاجئين في ليبيا إلى أن عدد الوافدين من السودان إلى ليبيا يقدر بنحو 467 ألف لاجئ ولاجئة. 

وشهدت طرابلس تظاهرة لحراك نشطاء طرابلس 'لا للتوطين' أول من أمس الجمعة لتوقيع العريضة ضد القوانين التي تعمل على التوطين. وتختصر المهاجرة السودانية أمينة تجربتها بالقول 'لا أشجع أحداً على القدوم إلى ليبيا، الاتجاه نحو مصر أرحم'، مؤكدة لـ'اندبندنت عربية' أن 'الهجرة غير النظامية لا تعود على صاحبها إلا بالهلاك النفسي والإنساني'.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وصول عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا إلى 867055 مهاجراً حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة تقدر بـ19 في المئة مقارنة بعددهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، الذي وصلت فيه أعداد المهاجرين إلى 725304 مهاجرين غير نظاميين.

المنظمة الدولية أكدت ضمن تقريرها السنوي أن العدد الأكبر من المهاجرين يتركز في الغرب الليبي بنسبة تقدر بنحو 53 في المئة، وتصدرت الجنسية السودانية القائمة بنسبة 33 في المئة من إجمال المهاجرين غير النظاميين، تليها النيجر بنسبة 22 في المئة فمصر 19 في المئة، وتتذيل تشاد القائمة بنسبة 10 في المئة.

ونوهت المنظمة الدولية للهجرة بأن أعداد المهاجرين غير النظاميين قد تكون أعلى من الإحصاءات التي ذكرت ضمن تقريرها السنوي، وارتفعت حالات رفض الليبيين لوجود المهاجرين غير النظاميين بعد ثبوت تورط عدد من الوافدين في جرائم مختلفة، سواء ضد مواطنين ليبيين أو مهاجرين آخرين. وكشفت مديرية أمن طرابلس أمس السبت ملابسات جريمة قتل داخل منزل للعمالة الوافدة بمنطقة أبوسليم داخل العاصمة الليبية. 

وشغل مقطع يظهر دهس مواطن ليبي لطفل وافد في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس مواقع التواصل الاجتماعي، وبرر الجاني فعلته بأن الطفل الوافد تعمد رميه بالحجارة، لكن الحادثة أقامت وسائل التواصل ولم تُقعدها، إذ طالب ناشطون وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده في حين ارتفعت موجة المطالبات بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى بلدانهم.

تقول روبي محمد في تعليق لها عبر موقع 'فيسبوك'، 'أنا ضد العنف وضد ما قام به المواطن الليبي من دهس طفل وافد، نحن مسلمون ولا يليق بنا هذا الفعل السيئ، ولكن خلال الوقت نفسه تمادى الطفل بإلقاء الحجارة على السيارات المارة وخدش الحياء العام بخلعه ملابسه في الشارع، والمفروض أن يجري اعتقال أي شخص يدخل البلاد بصورة غير قانونية ويُرحل'.

وتساءلت عفاف 'أين صوتكم عندما قتل وافد تشادي مواطناً ليبياً وأحال آخر إلى العناية المركزة، ومات مواطن ليبي ثالث على يد لاجئ سوداني'.

واشتدت الضغوط الدولية على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تتخذ من المنطقة الغربية مقراً لها، لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وبخاصة بعد تأكيد منظمات حقوقية عدة أنها 'تشهد انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء المعاملة وأحياناً القتل'.

ودعت دول عدة على غرار بريطانيا وإسبانيا والنرويج الأربعاء الماضي خلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان داخل مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السلطات الليبية إلى 'احترام التزاماتها الدولية وحماية المهاجرين واللاجئين في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية وأمنية'، ليرد عليهم القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سالم الباعور بأن 'التدفقات البشرية التي تعبر الصحراء عبر ليبيا نحو المتوسط تشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً على الدولة الليبية'.

وكشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية عن تحول جذري في نيات المهاجرين بعد وصولهم إلى ليبيا، فبعدما كانت نية 75 في المئة منهم البقاء للعمل عرفت هذه النسبة تراجعاً إلى 40 في المئة فقط بعد الوصول إلى ليبيا، في حين يخطط 14 في المئة منهم للعبور نحو أوروبا، وهو أمر يعزز دور ليبيا كمعبر رئيس بدلاً من أن تكون وجهة للاستقرار.

ضمن تعليقها على الحملة ضد المهاجرين غير النظاميين الذين تتحمل ليبيا تبعات وجودهم، تقول الحقوقية الليبية منى توكا إن 'ما يحدث اليوم أكبر من مجرد رد فعل شعبي، فهو نتيجة تراكم طويل لخطاب تحريضي غير منضبط أصبح مع الوقت يقود الناس إلى التعامل مع فئة كاملة من البشر باعتبارهم تهديداً يجب التخلص منه بدل فهم الأسباب التي دفعتهم إلى القدوم، أو المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على الدولة الليبية في التعامل معهم.

وتؤكد الحقوقية الليبية أن ليبيا تواجه بالفعل ضغطاً كبيراً من ناحية أعداد المهاجرين غير النظاميين تقابله ظروف سياسية واقتصادية لا تساعد في إدارة هذا الملف المعقد، مستدركة أن ما يثير قلقها كحقوقية هو طريقة التعبير عن هذا الغضب، إذ تحولت إلى صورة تُقنن العنف وتمنحه شرعية اجتماعية، حتى وصل الأمر إلى التحريض العلني على القتل، وتبرير فعل مروع كالذي انتشر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتمثل بدهس ليبي لطفل وافد مع سبق الإصرار والترصد وتوثيقه للجريمة صوتاً وصورة، والتبجح بما فعله على مواقع الإنترنت.

وتضيف أن هذا النوع من الخطاب لا يمكن اعتباره تعبيراً عن ضيق أو خوف فحسب، بل يعد انزلاقاً خطراً نحو تجريد أشخاص من إنسانيتهم ومعاملتهم كعائق أو وباء وليسوا ضحايا لظروف اقتصادية قاسية أو حروب هربوا منها إلى هذا البلد.

وتنوه بأن جزءاً من المشكلة يتمثل في الاعتماد على سردية تختصر كل الأزمات التي تعانيها ليبيا من البطالة إلى تدهور الخدمات في ظل وجود المهاجرين غير النظاميين، واصفة هذا الاختزال بـ'الظالم'، لكنه أيضاً مريح لأنه يعفي مؤسسات الدولة من مواجهة الأسباب الحقيقية للتدهور، وبدلاً من إصلاح المنظومة الأمنية وتأمين الحدود ووضع سياسات واضحة للهجرة والعمل تُحمل المسؤولية لجماعات ضعيفة تتمثل في المهاجرين غير النظاميين الذين لا يمتلكون صوتاً ولا حماية.

وترى أن الطريقة التي يعامل بها المهاجرون غير النظاميين في ليبيا اليوم لا تمت بصلة لأي إطار قانوني أو حقوقي، إذ لا توجد آليات واضحة للفرز ولا إجراءات تحفظ حقوقهم الأساس ولا رقابة على ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، ومع كل هذا يتصاعد خطاب يجعل العنف ليس مقبولاً فقط بل ومستحباً تحت ذريعة حماية المجتمع الليبي.

وحول انعكاس حملات رفض الليبيين لوجود المهاجرين غير النظاميين على صورة ليبيا، تنوه منى توكا إلى أن 'هذا الخطاب ينعكس بصورة مباشرة على صورة ليبيا في الخارج، ليس فقط باعتبارها بلداً يعاني الفوضى الأمنية بل كدولة تفشل في احترام المبادئ الإنسانية الأساس، ففي الإعلام الدولي تنتشر صور ومقاطع وتعليقات تظهر الليبيين وكأنهم يمارسون العنف على أساس اللون والهوية، وهذه ليست صورة مجردة أو بعيدة بل تستخدم في تقارير أممية وضمن تصريحات مسؤولين دوليين، وفي صياغة سياسات خارجية تتعامل مع ليبيا باعتبارها مكاناً غير آمن لا يحترم حياة الإنسان'.

وتقول إن هذا النوع من السلوكات والخطاب التحريضي يُفقد ليبيا كثيراً من رصيدها الإنساني ويضعف موقفها في أي حوار دولي حول حقوق الإنسان، وحتى على المستوى السياسي يصبح من الصعب مطالبة الدول الأوروبية أو الأفريقية باحترام الليبيين في الخارج أو معاملة الليبيين المهجرين بكرامة، بينما يشاهد العالم خطابات وانتهاكات عنصرية تمر من دون محاسبة داخل ليبيا نفسها.

وتتابع أن الإساءة تمتد إلى الداخل أيضاً، فالمهاجرون ليسوا وحدهم من يُساء إليهم، بل صورة الليبيين التي تقدمهم كشعب لا يقبل الاختلاف ولا يحترم الإنسان عندما يكون ضعيفاً، وبهذا يظلم المجتمع الليبي الذي يحوي في داخله كثيراً من الأصوات العاقلة والرافضة لهذا العنف، ولكنه صوت يغرقه ضجيج التحريض والتصفيق للجرائم.

وتحذر الحقوقية الليبية قائلة إن استمرار هذا المشهد سيفتح الباب أمام تدخلات دولية تحت ذريعة حماية المهاجرين أو إدارة الأزمة، مما يعني فقدان مزيد من السيادة لمصلحة جهات خارجية تبرر تدخلها بأفعال وخطابات يقدمها الليبيون بأيديهم، فالقانون الدولي لا يتسامح مع العنف الموجه ضد جماعات محددة، وإذا بدا أن الدولة الليبية عاجزة أو غير راغبة في حماية فئة معينة فإن ذلك يستخدم ذريعة لمزيد من الضغط والتدخل الخارجي. 

يقول الباحث في الهجرة غير النظامية ميمون الشيخ إن الإفلات من العقاب هو ما شجع مواطناً ليبياً على دهس طفل وافد، فالتطبيع مع مثل هذه الحوادث سببه سياسات السلطات الليبية والتحريض العلني على المهاجرين وتحميلهم مسؤولية الجريمة وتهديد الأمن القومي والتركيبة السكانية، منوهاً بأن هذه المعلومات المضللة خلقت وعياً سلبياً لكثير من الليبيين تجاه المهاجرين غير النظاميين، إذ شاهدنا حملات شعبية ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، بعضها يدعو إلى الترحيل والاحتجاز بل وحتى القتل، مما يعكس بصورة واضحة تعامل السلطات الليبية مع المسألة بتوجيهات من الاتحاد الأوروبي للحد من أعداد المهاجرين الذين يتدفقون إلى أوروبا.

ويضيف أنه في ظل الانقسام السياسي داخل ليبيا وعدم وضوح الأدوار بين الأجهزة الأمنية لاحظنا أن بعض الأجهزة لا تملك صلاحيات اعتقال المهاجرين واحتجازهم، مثل بعض الكتائب العسكرية والميليشيات غير القانونية، فحتى جهاز الهجرة غير الشرعية وبعض الكتائب العسكرية التابعة لحرس الحدود المخولة بالتعامل مع مسألة المهاجرين، لا تملك مقومات الاحتجاز الكافية مثل الأماكن الصحية وتوافر دورات مياه وغيرها من الأمور. 

ويقول الباحث لـ'اندبندنت عربية' إن سجل ليبيا الحقوقي 'سيئ السمعة' وفق ما تؤكده كل التقارير التي ترد بصورة مستمرة من منظمات المجتمع المدني الليبية والدولية، مطالباً السلطات الليبية بالعمل على إصلاح ذلك ووضع قانون هجرة واضح يوفر الحماية للمهاجرين وبخاصة الفئات الضعيفة واللاجئين، لأن قانون الهجرة الحالي لعام 2010 يعد من العوامل والأعمدة التي تستند إليها كل القوانين التي جعلت من حياة المهاجرين في ليبيا مهدرة وغير مهمة.

في المقابل يقول عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني ضمن تدوينة له على موقع 'فيسبوك'، إن عدم التعامل من أي نوع مع المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية يسهم في القضاء على توطين المهاجرين، وسبق أن حذر مجلس الأمن القومي الليبي من أخطار الهجرة غير الشرعية مطالباً بضرورة التصدي للظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على الأمن القومي الليبي، بما في ذلك تهديدها للنسيج الاجتماعي.

ونوه بأن 'هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً خطراً على استقرار البلاد في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إذ نتج من وجود المهاجرين غير النظاميين انتشار الجريمة والنصب والاحتيال، زد على ذلك دخول الجماعات الإرهابية'.

لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة دعت من جهتها للإسراع في تشكيل لجنة سيادية مشتركة من ممثلي المؤسسات السيادية لوضع آلية واضحة لمعالجة إشكالية الهجرة غير النظامية، بما يضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وفق القوانين الدولية، مُطالبة جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا لمواجهة أية محاولة لتغيير التركيبة السكانية داخل البلد، وداعية ضمن بيانها إلى ضرورة حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية من أية تهديدات خارجية.