نصية يعلن عن مقترح مشروع توافقي لمعالجة القضايا الحقيقية للصراع في ليبيا

ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن مقترح مشروع توافقي لمعالجة القضايا الحقيقية للصراع في ليبيا.

نصية قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي'فيسبوك' بعنوان 'النداء الأخير' إن مقترحه يتضمن تقسم البلاد الى تسعة (9) ولايات 3 في برقة و2 في فزان و4 بطرابلس.

وبحسب المقترح تشمل كل ولاية عدد من المحافظات بحيث يكون مقر الولاية ومقر المحافظات موزع على مدن الولاية ويكون لكل ولاية حكومة محلية تنفيذية تتكون من عدد من الوزراء يساوي عدد وزراء الحكومة المركزية وتتولى الحكومة المحلية التنفيذية إدارة كل الشؤون في الولايةوتوزع ميزانية الدولة على الولايات وفقا لأسس عادلة متفق عليها وتكون هناك حكومة مركزية للتنسيق بين الأقاليم ولإدارة ما تكلف به من ملفات مشتركة وبعدد محدود من الموظفين وبميزانية محدودة.

ويتضمن المقترح أن يكون رئيس الحكومة المحلية التنفيذية هو نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية وأعضاء الحكومات المحلية التنفيذية هم وكلاء في الوزرات المركزية كلا حسب وزارته و تعتبر كل ولاية منطقة عسكرية، ويشكل أمراء المناطق العسكرية المجلس العسكري الأعلى الذي يتولى مهام رئيس الاركان ووزير الدفاع وتتولي كل منطقة عسكرية تنظيم السلاح وفقا لاستراتيجية موحدة متفق عليها وفقا للاصول العلمية ويكون للبلاد رئيس منتخب ونائب رئيس وكذلك مجلس تشريعي واحد.

وبيّن نصية أن هذا المقترح يحتاج إلى مزيد من النقاش والإثراء، معتبرا أنه أساس جيد لطرح القضايا الخلافية الحقيقية ووضع الحلول التوافقية لها في إطار بناء دولة واحدة يسودها العدل والديمقراطية .

وأشار إلى أن الجميع قد يتفق على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تكون المخرج المثالي للقضية الليبية، إلا أن هذه الانتخابات تتعرض الآن إلى عاصفة من الصعوبات والعراقيل التي قد تعصف بها أو تشوهها أو تحولها من حل إلى مشكلة في حد ذاتها.

وأضاف:'بعد إخفاق المنتدى السياسي الليبي في الاتفاق على قاعدة دستورية أو خارطة طريق للمسار الدستوري، وهذا الاخفاق كان متوقعاً لعدة أسباب …ومن أهمها أن المنتدى السياسي أصبح لا يمثل أطراف الصراع وأن بعثة الأمم المتحدة والدول المُتدخلة في ليبيا مصرة على جر الليبيين دائما إلى مربع تقاسم السلطة و الابتعاد عن مربع استعادة الدولة بالإضافة إلى عدم توافقها على استقرار ليبيا'.

كما تابع:'تعثر المنتدى السياسي ومن قبله مجلسي النواب والدولة في حسم المسار الدستوري يرجع إلى عدة أسباب من أهمها أن أطراف الصراع الليبية لازالت متمسكة بالحل الصفري وتقودها الأنانية الشخصية المقيته المدعومة بالمساندة الخارجية السلبية، وأن وجود السلاح كعامل مهم في إدارة الصراع بين أطراف الصراع الليبي أفشل كل حوار سياسي تعالج فيه المخاوف والطموحات في ظل مشاركة إيجابية وتحت إطار دولة العدل والقانون'.

وأردف:'الانسداد في التوافق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية هو انعكاس حقيقي لأسباب تعثر حسم المسار الدستوري، ففي الظروف الطبيعة لا يمكن أن نتخيل أن يكون هناك جدل حول حمل جنسية أجنبية لمرشح لرئاسة الدولة، فمن يرغب في الترشح عليه أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية وأن يكون ولائه لبلاده فقط وكذلك الحال للمترشحين من المؤسسة العسكرية الأمر الطبيعي هو الاستقاله وخوض الانتخابات وكذلك الحال لمن لديه متابعات قضائية سواء داخليه أو خارجية، فهذه الشروط طبيعية ولا يمكن أن تكون محل خلاف أو جدل، ولكن ما يحدث في ليبيا هو أن هذه الشروط أصبحت وسيلة تُخفي ورائها المخاوف الحقيقية بين أطراف الصراع '.

ورأى أنه للخروج من هذا المأزق الحرج لابد من العودة لمناقشة القضية الليبية من منظور بناء الدولة وليس تقاسم السلطة الذي يكرس الأنانية الشخصية والمخاوف من المعادلة الصفرية. لذلك فإن الحل يبدأ من بناء حوار بين أطراف الصراع حول القضايا الأساسية ومن أهمها السلاح والحكم المحلي وإدارة الثروة وصولًا للقاعدة الدستورية التي تضمن المحافظة على التوافق وقبول النتائج.

نصية أكد على أن الحديث عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدون حسم مسألتي السلاح وإدارة الثروة والحكم المحلي قد يقود إلى انتخابات غير مقبولة النتائج أو إلى عدم توافق لإجراء هذه الانتخابات واستمرار الفوضى والتدخل الخارجي.

وشدد في الختام على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها مهم جدًا وضروري ولايمكن بأي حال من الأحوال القبول بالتراجع عنها ولا زالت الفرصة مناسبة لتدارك الأمر للوصول إليها في أجواء مناسبة تضمن إجراؤها وضمان قبول نتائجها وذلك من خلال إعادة النظر في تركيبة منتدى الحوار السياسي بحيث يعكس تمثيل حقيقي لأطراف الصراع، أو دعوة أطراف الصراع وبعض الاطراف الاخرى للقاء خاص برعاية الامم المتحدة، تطرح فيه القضايا الحقيقية للصراع الليبي وهي السلاح وإدارة الثروة والحكم المحلي وتضمين ما يخرج عن هذا اللقاء في القاعدة الدستورية بضمانات داخلية وخارجية عن طريق لجنة من الخبراء الليبيين.