حكومة شرق ليبيا ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي

ستضم رئيس المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي مجتمعاً ورئيس حكومة الوحدة الوطنية

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، رفضها تأسيس 'الهيئة العليا للرئاسات' باعتبارها سلطة سيادية عليا في البلاد، داعية إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا سيكون خيار المطالبة بالحكم الذاتي مطروحاً.

وقال حماد في بيان له إنه 'استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وإلى القواعد القطعية في النظام الدستوري الليبي، تؤكد الحكومة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية والمجلس الأعلى للدولة في شأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً، ولا يملك أي من هذه الأجسام سلطة إصداره أو الاتفاق عليه'.

وأوضح البيان أن 'هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكاً معطلاً للمسار الانتخابي وافتعالاً لأزمة دستورية خارج القانون'، وأضاف 'أمام هذا العبث السياسي، فإن الحكومة الليبية تدعو إلى سرعة إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا فإن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون خياراً مطروحاً بصورة واضحة وعاجلة'.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت أمس الخميس تأسيس 'الهيئة العليا للرئاسات' التي تضم المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، موضحة أنه 'إطار تنسيقي يشكل السلطة السيادية العليا' في ليبيا.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان أن الهيئة الجديدة ستضم 'رئيس المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي مجتمعاً ورئيس حكومة الوحدة الوطنية'، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي 'استجابة لمقتضيات المرحلة السياسية الراهنة'.

وأشارت إلى أن الهيئة تهدف إلى 'توحيد القرار الوطني في القضايا الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات من دون إنشاء أي كيان جديد أو أعباء هيكلية، عبر اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة وتوحيد السياسات الرسمية للدولة الليبية'.

ودعت الرئاسات الليبية الثلاث 'بقية المؤسسات السيادية إلى الانضمام إليها، من أجل تعزيز الاستقرار وحماية سيادة ليبيا ومصالحها العليا'.

وجاء الإعلان عقب اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إضافة إلى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وتنقسم ليبيا منذ عام 2014 إلى حكومتين متنافستين، واحدة في الغرب بقيادة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والأخرى في الشرق بقيادة أسامة حماد ومقرها بنغازي.