بوريل يعلق على مشروع المصالحة وحقيقة الخلافات الأوروبية بشان ليبيا

علق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، معتبرا أن «المصالحة يجب أن تكون مسارا يحدّده ويقوده الليبيون»، لكنه يعتقد أنّ المحاسبة على «انتهاكات القانون الدولي والاعتداءات على حقوق الإنسان يبقى أولوية سياسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

وأكد بوريل في مقابلة مع قناة «بي بي سي» البريطانية تشجيعه «بقوة المصالحة القائمة على الحقوق، بشكل يتناول حقوق الضحايا وعائلاتهم، مع ضرورة إقرار العدالة والمساءلة في ليبيا».

ويأتي موقف المسؤول الأوروبي بعد أيام من إطلاق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مشروع مصالحة شاملة، في أعقاب الإفراج عن الساعدي القذّافي ومسؤولين آخرين من رموز النظام السابق.

وحل بوريل، أمس الأربعاء، في طرابلس وأجرى مباحثات مع المسؤولين الليبيين في سياق المساعي الأوروبية من أجل التوصّل إلى توافقات بشأن قاعدة دستورية تجري على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل.

توافق أوروبي بشأن ليبيا

وردا على شكوك حول وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الملف الليبي، قال بوريل «إنّ جميع الأعضاء يقفون في صفّ واحد»، موضحا أن «الجميع دعم نهاية الحرب عبر مفاوضات ومقرّرات مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وخريطة الطريق الموصلة لانتخابات»، مؤكدا وجود توافق أوروبي بشأن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا.

- «بوريل»: الاتحاد الأوروبي يضع أمام ليبيا جميع الإمكانات لمراقبة حدودها

- المنفي لـ«بوريل»: مستعد لإصدار مرسوم رئاسي للانتخابات وفق «تطلعات الليبيين»

- بوريل يشدد على أهمية تجديد شرعية المؤسسات الليبية وإصلاح قطاع الأمن

وشهدت الخلافات بين إيطاليا وفرنسا شهدت توترا حادا بلغ أوجه حين حمّلت وزيرة الدفاع الإيطالية السابقة، إليزابيتا ترينتا، في سبتمبر 2018 فرنسا جانبا من المسؤولية عن الأزمة التي تشهدها ليبيا. وقالت ترينتا، حينها، إنّه «لا يمكن إنكار أنّ هذا البلد (ليبيا) هو حاليا في هذا الوضع لأنّ أحدهم في 2011 قدّم مصالحه على مصالح الليبيين وأوروبا نفسها»، معتبرة أنّ «فرنسا من هذه الناحية تقع عليها مسؤولية».

هواجس أخرى تحول دون نجاح العملية السياسية في ليبيا

ولفت بوريل إلى وجود اتصالات بين الاتحاد الأوروبي والدول المنخرطة عسكريا في الداخل الليبي، مجدّدا دعم بروكسل لانسحاب جميع القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا.

وفي وقت سابق تحدثت مصادر أوروبية عن جاهزية المفوضية للمساهمة في تقديم المساعدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحة أنّ «موضوع إرسال بعثة على هذا الشكل يبقى بيد الأمم المتحدة، راعية العملية السياسية في ليبيا». في وقت يواصل الاتحاد الأوروبي، منذ العام الماضي، مهمّة «إيريني»، وهي عمليّة واسعة لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا وتدريب قوّات خفر السواحل الليبية.

وأعرب بوريل عن هواجس أخرى يعتقد أنّها قد تحول دون نجاح العملية السياسية في ليبيا، إذ اعتبر أنّ «استقرار منطقة شمال أفريقيا سيكون في صالح الجميع». وتابع «نحن نساعد على تحقيق الاستقرار كلّما دعينا إلى ذلك»، مشددا على ضرورة أن يسعى الاتحاد الأوروبي «لتوفير كافّة الظروف لليبيا حتّى تصبح مصدرا للتنمية الاقتصادية والسلام».