بعد تشكيك رئيس الأوقاف بنزاهة التقرير.. ديوان المحاسبة: تقريرنا موثق بالأدلة الكافية

ليبيا – أكد ديوان المحاسبة متابعته أصداء تقريره السنوي عن العام 2021 وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، وكذلك حراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الاعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة.

ديوان المحاسبة أكد في بيان له على أن اعداد ونشر التقرير يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية، وهي تعد من أهم أدوات الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد بالمجتمعات، وأن كل ما ورد بها موثق بالأدلة الكافية للنشر والاحالة الى الجهات المختصة.

وأشار الديوان إلى أنه لاحظ قيام عدد من صفحات التواصل بتوجيه الرأي العام نحو عدد من الملاحظات الواردة بالتقرير التي تعد تصرفات شخصية من بعض الافراد وتمثل مخالفة أو جريمة وفقاً للقانون، وإغفالهم عن الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن.

ولفت إلى توجه عدد من المسؤولين للإعلام وصفحات التواصل للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، ولوحظ أن ردودهم تؤكد على ما بدر منهم من مخالفات، إلا أنها كانت إما عبارة عن تبريراً للتصرف من خلال ابداء بيانات مضللة ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة بحسب قوله.

وأضاف: 'وحيث كانت بعض هذه الردود تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والتي تضمنت إساءة شخصية وتظليل للرأي العام وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام، مما استوجب على الديوان أن يفصح على المزيد من المعلومات حول التصرف المخالف الذي قام به فيما يتعلق بشراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زبون عربي تقليدي بقيمة 700,000 دينار، تم منح عدد 19 زبون لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة'.

وتابع: 'عليه، وحيث ان تقارير ديوان المحاسبة تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، وهي ليست محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، والتي تم توثيقها وتجميع ادلة الاثبات الكافية للنشر والاحالة. فينبه الديوان بأنه عاكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة واساءات شخصية في حق موظفي ومسؤولي الديوان أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي'.