اخبار ليبيا
موقع كل يوم -صحيفة المرصد الليبية
نشر بتاريخ: ٧ حزيران ٢٠٢٣
ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إن ما يجري في بوزنيقة يدل على أن هناك خلافات حادة وضغوطات ولوي أذرع وابتزاز ونسف للاتفاق الذي اتفق عليه ومرر ما بين عقيلة صالح وخالد المشري حتى التعديل الدستوري الثالث عشر 'المعيب والملغم' بالكثير من النقاط المتناقضة التي لا يمكن نجاحها.
القماطي أشار خلال مداخلة عبر برنامج 'العاصمة' الذي يذاع على قناة 'فبراير' الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن عقيلة صالح تراجع عن الاتفاق وذهب للمغرب لوضع شروط جديدة بعد أن تم تخويل لجنة 6+6 الحرية الكاملة والصلاحية بالتوافق والتوقيع دون تدخل من رؤساء المجلسين.
وأضاف: 'نسمع من مصادر عدة أن عقيلة يريد أن يدخل 9 تعديلات جديدة على هذه القوانين على الرغم أنها لا زالت ضعيفة ومعيبة وغير قابلة للتطبيق وفيها ظلم كبير ومحابة وتفصيل واضح على مقاس شخصيات جدلية في ليبيا وهذا ما يؤكد لنا أن الأزمة أعمق من توافق لجنتين أو رئيسي مجلسين بل الأزمة أن هناك صراع حقيقي وخلاف عميق وشخصيات جدلية تقود أطراف الصراع وتدخلات اقليمية ودولية تحدد ايقاع هذا الصراع ولا يريدون الاستقرار ولا أن نخرج من هذا الوضع المأساوي.
كما استطرد في حديثة: 'إن فشلت اللجنة في إصدار البيان نتذكر من احاطة باثيلي لمجلس الامن أنه قال وفي عدة تصريحات بأنه سيمنح الأطراف لنهاية شهر يونيو للتوافق على قوانين تذهب بنا لانتخابات نهاية السنة وإلا سيكون هناك بدائل أخرى، اجتمعنا مع باتيلي في طرابلس قبل حوالي شهرين وسألته ما البديل؟ لم يكون لديه أي شيء وهو خاوي ولا يوجد لديه مشروع حقيقي وما لديه هو أن على القوى الليبية أن تحرك الشارع وتضغط على المجلسين والمؤسسات الموجودة في السلطة لاجراء الانتخابات'.
واعتقد أن السبب الحقيقي لفشل المحاولة هو أن هناك نسبة كبيرة من أعضاء مجلسي النواب والدولة ليس لديهم أي نية لمغادرة مواقعهم وهدفهم هو الحصول على حكومة جديدة يتقاسمون فيما بينهم الوزارات ومن باب المحاصصة المقيتة لأن الحكومة هي الغنيمة والمسؤولة عن الميزانيات وليبيا دولة ريعية بالتالي المال هو من يحرك غالبية هؤلاء وليس بناء دولة ووطن.
ورأى أن الأجسام الحالية تريد تضييع الوقت وكسب أكبر قدر من التمديد، مؤكداً أنه لا يعول على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ولا المجتمع الدولي الذي له مصالحه الخاصة وأولوياته ويعلم كيف يرعاها مقابل خسارة الشعب الليبي.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مبادرات وطنية، وأنجح مسار هو الذهاب لانتخابات برلمانية فقط لتوحيد السلطة التشريعية ولينهي البرلمان الجديد المسار الدستوري.
