غوتيرش يدعو إلى الامتناع عن أي أعمال تسبب تقويض الاستقرار في ليبيا

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، دعوة إلى كافة الأطراف الليبية المعنية، بالامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار.

فقد أفاد بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 'ستيفان دوجاريك'، بأن 'الأمين العام يتابع بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن بليبيا، منها طرابلس وطبرق وبنغازي، في الأول من يوليو/ تموز الجاري'.

وأضاف: 'اعترافا بالحق في التظاهر السلمي، يدعو الأمين العام المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس'.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام يدعو أيضا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار.

كما حث غوتيرش 'الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر الذي يعمق الانقسامات ويؤثر سلبا على اقتصاد البلاد'.

وأكد الأمين العام أن 'الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مستعدون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي بإجراء الانتخابات على أساس دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن'.

ولفت البيان إلى أن 'الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة وجنيف برعاية الأمم المتحدة قد حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه'.

وكان محتجون قد اقتحو يوم الجمعة الماضي مقر مجلس النواب في طبرق، ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية، للمطالبة بحل المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات.

وعلى وقع هذه الاحتجاجات أعلن المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، أنه 'تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي'، مبينا بأنه 'في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون'.

ويذكر أن ليبيا تعيش، انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، بعد أن قام مجلس النواب في طبرق في آذار/ مارس الماضي، بتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، إلا أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفض ترك منصبه قبل إجراء الانتخابات، مما أثار المخاوف من عودة التصعيد والانقسام إلى الساحة الليبية مجددا.