محامي السنوسي: قرار الإفراج الصحي صدر رسميًا وتم وقفه بتدخل مباشر من الدبيبة

محامي السنوسي: قرار الإفراج الصحي صدر رسميًا وتم وقفه سياسيًا رغم تحذير الأطباء من خطر الوفاة

ليبيا – قال أحمد نشاد، محامي عبدالله السنوسي، إن وزارة العدل أصدرت قرارًا بالإفراج الصحي عن موكله استنادًا إلى تقرير لجنة طبية حكومية أكدت أن حالته الصحية حرجة نتيجة إصابته بالسرطان، وأن بقاءه في السجن قد يؤدي إلى وفاته.

تدخل سياسي أوقف القرار

وأوضح نشاد، خلال مداخلة على قناة 'ليبيا الحدث'، أن القرار كان قاب قوسين من التنفيذ، إلا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بصفته الرسمية، تدخّل شخصيًا وأوقفه، ووجّه لوماً إلى وزيرة العدل التي كانت تستعد لتفعيله، معتبرًا أن هذا التدخل يفتح باب التساؤلات حول الدوافع السياسية وراء استمرار احتجاز السنوسي.

تقرير طبي حكومي وتحذيرات واضحة

وأكد المحامي أن التقرير الطبي أعده ثلاثة من كبار الأطباء الليبيين بتكليف حكومي، وخلص إلى أن السنوسي بحاجة لعلاج عاجل في مراكز طبية متخصصة، وأن الإبقاء عليه في السجن يُعد تهديدًا مباشرًا لحياته، مشددًا على أن 'بقاءه قد يؤدي إلى الموت، وهو ما يجعل الواقعة بمثابة قتل عمد'.

عرقلة مسار قضائي قائم

وأشار نشاد إلى أن القضية رقم 630، والتي تشمل أكثر من 30 متهمًا، كانت محجوزة للحكم في 24 فبراير الماضي، لكن نقل أحد القضاة إلى وظيفة إشرافية حال دون النطق بالحكم، ما أعاد القضية إلى نقطة البداية، رغم أن المؤشرات القانونية تتجه بنسبة 80% نحو البراءة، وفقًا لأدلة الدفاع وحكم سابق صادر عن المحكمة العليا.

اتهامات لقوى محلية ودولية بعرقلة الإفراج

ولفت نشاد إلى أن هناك قوى محلية ودولية لا ترغب في خروج السنوسي من السجن، خوفًا مما قد يكشفه من أسرار تتعلق بأحداث عام 2011، واصفًا ما حدث في فبراير بأنها 'مؤامرة دولية على الشعب الليبي'، مشددًا على أن السنوسي شخصية ترفض الابتزاز أو المساومة، وهو ما يجعل احتجازه قرارًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا.

مطالب بإنهاء القضية والعفو العام

ودعا نشاد إلى إنهاء القضية عبر إصدار قرار بالعفو عن المتهمين، معتبرًا أن استمرار المحاكمة بهذه الطريقة يساهم في إطالة أمد العدالة. وأشار إلى أن ثمانية من المتهمين قد توفوا بالفعل، ورغم ذلك لا تزال النيابة تنادي عليهم في كل جلسة، ما يعكس، حسب وصفه، غياب المهنية القضائية.

اتهامات لمجلس القضاء الأعلى

حمّل نشاد المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية تعقيد المسار القضائي، مشيرًا إلى أنه بدلًا من تمديد خدمة القاضي المعني لحسم القضية، تم نقله بشكل مفاجئ، مما أطال أمد المحاكمة لسنوات قادمة، موضحًا أن القضية عادت مجددًا إلى نقطة الصفر وتتطلب إعادة المرافعات بالكامل.