المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترفع تقريرا للجنائية الدولية يوثق جرائم حرب في أحداث طرابلس

أحالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تقريرا مفصلا للمحكمة الجنائية الدولية يوثق ما وصفته بجرائم حرب ارتكبت في أحداث النزاع المسلح يومي 12 و13 مايو الفائت بالعاصمة طرابلس. 

وأوضحت المؤسسة أن التقرير يتضمن نتائج تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بشأن ما ترتب عن المواجهات المسلحة من ضحايا مدنيين وأضرار جسيمة لحقت بالمنازل والمؤسسات والأعيان المدنية نتيجة القصف العشوائي وإطلاق الرصاص المكثف.

وبحسب الأرقام الموثقة، فقد سجل التقرير وقوع 25 ضحية مدنية بينهم امرأتان وخمسة سجناء داخل مؤسسات عقابية استُهدفت بالقصف، إضافة إلى 42 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف السكان. كما أشار إلى تضرر 211 منزلًا، و35 مؤسسة مدنية وحكومية، فضلًا عن تدمير أو إعطاب 640 مركبة مدنية جراء استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وشمل التوثيق مناطق واسعة من العاصمة وضواحيها، من بينها صلاح الدين، عين زارة، سوق الجمعة، أبوسليم، حي الأندلس، السياحية، السراج وجنزور، حيث رصد التقرير استخدام الأطراف المسلحة للأحياء السكنية كمواقع عسكرية، واتخاذ المدنيين دروعًا بشرية، إلى جانب استهداف مباشر للسجون والمنشآت المدنية بالقصف.

وأكدت المؤسسة أن الوقائع المسجلة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتدل على تعمد شن هجمات عشوائية على المدنيين والأهداف المدنية، الأمر الذي يرقى إلى جرائم حرب وفقا للمادة (8) من نظام روما الأساسي.

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات القضائية الوطنية غير قادرة على إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وهو ما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة للضحايا والمتضررين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وختمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن إحالة التقرير تأتي في إطار ولايتها القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الإنسان، وضمان إنصاف الضحايا، والدفع نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة التي طالت المدنيين في طرابلس.

المصدر: RT