اخبار ليبيا
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٣٠ أب ٢٠٢٥
رصدت عدسة RT، يوم الجمعة، تحركات أرتال عسكرية ضخمة تابعة لقوة 'الاحتياط العام' قادمة من مدينة مصراتة إلى مشارف العاصمة الليبية طرابلس.
وتشكلت قوة 'الاحتياط العام' بأمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لتعزيز قدرات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وتتألف من نحو 1800 آلية عسكرية مسلحة بتسليح عالي القدرات.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوحدة الوطنية عن وزارة الدفاع، أنها منحت جهاز الردع مدة أقصاها 48 ساعة للامتثال الكامل لشروط الاتفاق المقترح، والذي يشمل تسليم المطلوبين للنائب العام، وتسليم القيادات المتورطة مباشرة في الجرائم الجسيمة، والامتناع عن عرقلة الإجراءات الرسمية للدولة.
وأكدت مصادر متطابقة لــ RT أن قوة الاحتياط العام ستكون مستعدة للتدخل عسكريا في حال رفض جهاز الردع الالتزام بالشروط التي وضعها رئيس الحكومة.
وفي خطوة سياسية، أصدر أعيان وحكماء ومخاتير المحلات، إلى جانب ممثلين عن شباب ومكونات المنطقة الغربية، بيانا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طالبوا فيه المجتمع الدولي والبعثة الأممية بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق المعلنة، عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة تمهّد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار البيان إلى أن استمرار حالة التصعيد الأمني وتوافد الأرتال المسلحة إلى طرابلس يعرقل العملية السياسية ويهدد أمن المدنيين بشكل مباشر، مؤكدين رفضهم القاطع لاستخدام السلاح والعنف لتصفية الحسابات أو استغلال أموال الدولة وإمكاناتها ضد الشعب.
ويأتي هذا التوتر في سياق خلافات طويلة الأمد بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، حيث شهدت العاصمة طرابلس على مدار الأشهر الماضية توترات متكررة بين الجهاز ووحدات عسكرية أخرى، كان أبرزها الاشتباكات التي وقعت في مايو الماضي بين جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى إغلاق مؤقت لبعض الطرق الحيوية في المدينة.
المصدر: RT
