المالية بالوحدة الوطنية تصدر منشورها الأول للعام الحالي بشأن تحديد نسب الإشتراكات وتقرير بعض الأحكام

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منشوراً رقم (01) لسنة 2022  بخصوص قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 بشأن تحديد نسب الإشتراكات وتقرير بعض الأحكام.

وذلك التزام الجهات المستفيدة من الاشتراكات:  أن كـلا مـن صـندوق الضمان الاجتماعي والهيئـة العامـة لصندوق التضامن الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي العـام ، ملزمين بتقديم كافـة الخـدمات المناطـة بهـم للفئــات المستفيدة سواء مـن حيـث المعاشـات والتأمينات والمساعدات لمختلف الفئات التي تتلقـي تلك الخدمات الضرورية والهامة ، وفـق القوانين والتشريعات المنظمـة لكـل جـهـة ، وبالتالي هـم مـلـزمين بمتابعة وتحصيل الاشتراكات الخاصـة بهـم في مختلف الجهـات غير الممولـة مـن الخزانة العامـة كمـا يتطلب الأمـر مـنهم.

إلى جانب متابعة الاشتراكات مع وزارة الماليـة وفـق آليـة الخصم المباشر المتبعة حالياً ، كمـا يتوجب على الجهات المستفيدة إجـراء مطابقـة سـنوية مع وزارة المالية ، والإفصاح عن التحصيلات في التقارير والقوائم المالية الخاصـة بها ، وسـوف يعهد إلى إدارة الموارد الماليـة بـوزارة المالية بالتنسيق مـع هـذه الجهات لوضع الآلية المناسبة للمتابعة والمطابقة السنوية .

وفي الختام إن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 406 ) لسنة 2022 م ، المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 499 ) لسنة 2022 م ، لا يسري على مرتبات العسكريين ، وبالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم سيتم تحديد الدخول المفترضة وإعادة النظر في النسب المقررة لهـم وفـق مـا قضت به المادة رقم ( 1 ) الفقرة ( ب ) من القرار رقم ( 406 ) لسنة 2022 م ، وسيتم توضيح ذلك بمنشور لاحق .