مالطا توداي: قطع الطريق على استفادة محتال له ارتباط بليبيا من قانون لحقوق الإنسان

ليبيا – أكد تقرير إخباري تمكن القضاء في مالطا من قطع الطريق أمام استفادة محتال مالطي مدان بجرائم احتيال على جهات منها ليبيا من قانون مرتبط بحقوق الإنسان.

التقرير الذي نشرته صحيفة 'مالطا توداي' المالطية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا صحيفة المرصد، أشار إلى إعلان حكم قضائي من القاعة الأولى للمحكمة المدنية في اختصاصها الدستوري برئاسة القاضية 'جوان فيلا كوشيري' في قضية حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير: إن قرار القضاء يتعلق بدعوى قضائية رفعها المحامي المالطي السابق 'روبن ميكاليف' للاسفادة من قانون 'المخدرات الضامن للعلاج عوضا عن السجن' بهدف تخفيف العقوبات التي ما زال استئنافه بشأنه منظورا من الناحية القضائية.

وأضاف التقرير: إن 'فيلا كوشيري' وجهت بإبلاغ وزارة العدل والبرلمان بعدم عدم دستورية أحكام هذا القانون. مشيرًا إلى أن 'ميكاليف' الذي تم الحكم عليه في العام 2020 بالسجن لـ5 أعوام بتهمة الاحتيال لم يستفد بهذا الشكل من قانون 'المخدرات الضامن للعلاج عوضا عن السجن'.

وبحسب التقرير قال 'ميكاليف': إن 2 من الشركاء وهما 'ديفيد كوليرو' و'ريموند ديبونو' استغلا إدمانه للمخدرات لتوريطه في مشروع مشترك لاستيراد القرميد من ليبيا. مؤكدًا أن هذا الإدمان قاد لعجزه لاحقًا عن سداد أموال بقيمة 12 ألف يورو على خلفية فقدانه التسهيلات المالية.

ووفقًا للتقرير تم تقديم سلسلة تقارير في العام 2007 إلى وحدة الجرائم الاقتصادية في مالطا بحق 'ميكاليف' توضح الاشتباه فيه في الوقوف وراء سلسلة من المعاملات الاحتيالية التي طالت 12 شركة بأقيام مالية كبيرة، وهو ما يحاول المدان التملص منه.

ترجمة المرصد – خاص